خروج بعضها عن الابتلاء لا يحصل العلم كذلك لاحتمال انطباق الحرام على الخارج عن الابتلاء فتجرى اصالة البراءة فيما بقى من الاطراف بلا معارض.

واعلم ان الشيخ (قدس‌سره) جعل الملاك فى اعتبار الابتلاء استهجان الخطاب عرفا بغير مورد الابتلاء وجعل صاحب الكفاية (قدس‌سره) الملاك فى اعتبار الابتلاء لغوية الخطاب أى اذا لم يكن الشىء الحرام مورد الابتلاء فالنهى عنه لغو والفرق بينهما ان استهجان الخطاب مناف للحكمة عرفا أى يكون قبحه عرفيا لا حدّ الامتناع العقلى واما لغوية الخطاب فهو امر ممكن ذاتا لكنه مستحيل عقلا على الحكيم.

وايضا جعل الملاك فى اعتبار الابتلاء طلب الحاصل أى اذا لم يكن الشىء الحرام مورد الابتلاء فالنهى عنه طلب الحاصل فهو ممتنع ذاتا عند العقل سواء كان من الحكيم ام من عاقل.

الحاصل ان الملاك فى الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب الترك فى نفس المولى فعلا هو ما اذا صح انقداح الداعى الى فعله فى نفس العبد أى الملاك فى الابتلاء هو انقداح الارادة الى فعل الحرام فى نفس العبد مع اطلاع المولى على حال الفعل من حيث كونه داخلا فى الابتلاء أو خارجا عنه فان صحة انقداح الداعى فى نفس العبد الى فعله مصحح للمولى الزجر عنه والا فلا. قال المصنف لا فيما شك فى اعتباره فى صحته وفى هذه العبارة مسامحة واضحة وحقها ان يقال لا فيما شك فى تحقق ما يعتبر فى صحته لان الابتلاء لا شك فى اعتباره بل الشك فى تحققه بعد القطع باعتباره فى صحة الاطلاق لكن عبارة المصنف تدل ان