إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالمتّفق على رفعه أرجح.

ثانيها : الخبر المنسوب إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قولا أرجح من المنسوب إليه اجتهادا ، بأن يروي أنّه وقع ذلك في مجلس الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم ينكر عليه ، فالأوّل أولى ، لقلة الاحتمال فيه وعدم الخلاف عنه.

ثالثها : المقترن بالسبب بأن يذكر الراوي سبب نزول ذلك الحكم أرجح من المجرد عنه ، لشدة اهتمام الأوّل بمعرفة ذلك الحكم بخلاف الثاني.

رابعها : الخبر المنقول بلفظه راجح على المنقول معناه خاصة وعلى ما يحتمل انّه نقل معناه ، للإجماع على قبول الأوّل والخلاف في الثاني ، ولأنّ تطرّق الغلط إلى الثاني أكثر ، فالظنّ فيه أضعف.

خامسها : المعتضد بحديث سابق أرجح من غيره.

سادسها : إذا أنكر الراوي الأصلي الرواية عنه كان مرجوحا بالقياس إلى ما لا يكون كذلك. وقد تقدّم تفصيل القول فيه.

سابعها : المسند أرجح من المرسل إن عملنا (١) بالمرسل على المذهب الحق. وقال عيسى بن أبان : المرسل أولى ، وقال القاضي عبد الجبار بالتساوي.

لنا : إنّ المرسل عدالته معلومة لرجل واحد وهو الراوي عنه ، والمسند

__________________

(١) في «أ» و «ب» و «د» : علمنا ، وفي المحصول : قبلنا.