قوله : (ولا بدّ له من مقدّمات ... الخ)

كأنّه أراد بالمقدّمات التصديقات التي يتوقّف عليها التصديق بمسائل العلم ، وظاهر إطلاقه يعمّ ما لو كان التوقّف عليها قريبا أو بعيدا ، اخذت جزء من القياسات المرتّبة في العلم أو لا ، فيشمل مسائل سائر الفنون المستقلّة التي يتوقّف عليها مسائل الفنّ والمقدّمات التي تستعمل في الفنّ لإثبات المطالب المذكورة ؛ ولذا عدّ العلوم الآتية من مبادئ الفقه.

قوله : (ومن تصوّرات الموضوع ... الخ)

قضية ما ذكر من التعميم في التصديقات تعميم التصوّرات أيضا لسائر التصورات التي يتوقّف عليها التصديق بمسائل الفنّ ، سواء كانت حدودا للموضوع أو لأجزائه أو لجزئيّاته أو لعوارضه الذاتيّة ممّا يقع موضوعا في مسائل العلم ، وكذا حدود محمولات المسائل وسائر التصورات التي يتوقّف عليها التصديق بالمقدّمات ، قريبة كانت أو بعيدة ، مذكورة في ذلك الفنّ أو غيره ، فاقتصاره في التصوّرات على ذكر التصورات الثلاثة ليس على ما ينبغي ، وربّما يحمل ذلك على المثال.

قوله : (ويسمّى مجموع ذلك بالمبادئ)

لا يخفى أنّ المبادئ على ما ذكر هو ما يتوقّف عليه التصديق بمسائل الفنّ ، فإن كانت تصديقات كانت مبادئ تصديقيّة ، وإن كانت تصوّرات كانت مبادئ تصوّرية ، وحينئذ يشكل الحال في عدّ المبادئ من أجزاء العلوم كما هو المعروف بينهم ، إذ يلزم حينئذ جعل كثير من مسائل سائر العلوم جزء من العلم الذي يتوقّف عليها ، وهو خلاف المعهود، وكأنّ المعدود من أجزاء العلوم غير المعنى المذكور ؛ ولذا خصّ بعضهم المبادئ التصديقيّة بالقضايا التي يتألّف منها قياسات العلم والمبادئ التصوّرية بحدود الموضوع وأجزائه وجزئياته وعوارضه الذاتية.

وبالجملة : المناسب أن يراد من المبادئ المجعول جزء من العلوم التصورات والتصديقات المذكورة في الفنّ ممّا يتوقّف عليه التصديق بمسائل ذلك الفنّ ،