وربما يظهر من بعضهم (١) اعتبار طروّ الوضع الجديد على الوضع الأصلي في الحقيقة العرفيّة ، وحينئذ يخرج الألفاظ المذكورة عنها.

وعليه أيضا لا يثبت الملازمة بين الحقيقتين في شيء من الجانبين ؛ إذ لا ملازمة بين الوضع والاستعمال إلّا أنّه حينئذ يستلزم الحقيقة العرفيّة الموضوع اللغوي.

وظاهر الحدّ المذكور وغيره إدراج الأعلام الشخصيّة المتجدّدة في الحقيقة العرفيّة.

وأمّا القول بأنّ ظاهرهم حصر العرفيّة في العامّة والخاصّة وهي غير مندرجة في شيء منهما ـ أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلتصريحهم بكون الوضع فيها من قوم أو فريق والأعلام الشخصيّة إنّما يكون الوضع فيها غالبا من واحد ، وأيضا استعمال الأعلام في مسمّياتها حقيقة من أيّ مستعمل كان والعرفيّة الخاصّة إنّما يكون حقيقة لو كان المستعمل لها من أهل ذلك الاصطلاح ـ فيمكن المناقشة فيه أوّلا : بمنع الحصر ، وكما أنّ ظاهرهم حصر العرفيّة في العامّة والخاصّة فكذا ظاهرهم حصر الحقيقة في اللغويّة والعرفيّة فأيّ داع للقول بثبوت الواسطة بين الأخيرتين دون الاوليين.

وثانيا : بالتزامه وإدراجها في العرفية الخاصّة ، واعتبار كون الوضع فيها من قوم أو فريق غير ثابت ، بل الظاهر خلافه كما هو قضيّة حدّ العرفية ، وورود مثل ذلك في كلامهم مبنيّ على الغالب.

والقول بأنّ الحقيقة العرفيّة الخاصّة إنّما تكون حقيقة إذا كان المستعمل من أهل الاصطلاح محلّ منع ، بل الظاهر أنّه إذا استعمل في كلام أهل ذلك الاصطلاح وكلّ من تابعهم في ملاحظة ذلك الوضع كان حقيقة كما هو الشأن في جميع الحقائق من غير فرق.

__________________

(١) صاحب الوافية. (منه رحمه‌الله).