قوله : (كالعقليّة المحضة)

كأنّه قيّدها بالمحضة إشارة إلى اندراج غير المحضة في الشرعيّة ممّا يحكم به كلّ من العقل والشرع استقلالا ، أو يدركه العقل بضميمة الشرع كوجوب مقدّمة الواجب ، وكأنّه أخذ الشرعيّة بأحد الوجهين المذكورين. وقد عرفت ما فيه.

وإن فسّرت بما ذكرناه خرج بها العقليّات الّتي لا ارتباط لها بالشريعة سواء اخذت عن محض العقل أو النقل أو العقل المعتضد بالنقل ؛ ويمكن تطبيق كلامه على ذلك.

قوله : (الاصوليّة)

سواء كانت من اصول الدين وما يتبعها من الامور المتعلّقة بالمبدأ والمعاد وغيرها ، أو من اصول الفقه.

قوله : (وبقولنا : عن أدلّتها علم الله (١) ... إلخ)

إذ ليس علمه تعالى بالأشياء حاصلا بطريق النظر والاستدلال والانتقال من المبادئ إلى المطالب ، وكذا علوم الملائكة والأنبياء عليهم‌السلام.

ونحوها علوم الأئمّة عليهم‌السلام فإنّ علومهم ضروريّة حاصلة من أسباب باعثة عليه قد ذكر عدّة منها في الأخبار (٢). وليس قول جبرئيل أو سائر الملائكة للنبيّ أو الإمام عليهما‌السلام بمنزلة قول النبيّ أو الإمام عليهما‌السلام بالنسبة إلينا ، إذ إفادة كلامهم للعلم لنا إنّما يكون على سبيل النظر والاستدلال وملاحظة عصمتهم عن الكذب والسهو [والنسيان](٣) وليس كذلك الحال بالنسبة إليهم صلوات الله عليهم ، بل إنّما يستفيد

__________________

(١) في هامش المطبوع [١] ما يلي : وقد يقال بخروج علمه تعالى عن التصديق ، لما تقرّر من عدم كون علمه تعالى من قبيل التصوّر والتصديق ، فإنّهما قسمان للعلم الذي يكون بحصول الصورة دون غيره ، وقد نصّ أرباب المعقول بأنّ علمه تعالى وعلوم المبادئ العالية ليس من قبيل التصوّر والتصديق.

وفيه : أنّ المراد بالعلم في العرف أعمّ من التصديق المصطلح ؛ لصدق العالم عليه تعالى قطعا مع أنّ علمه تعالى ليس من قبيل التصديق بمعناه المعروف. (منه).

(٢) راجع اصول الكافي ١ : ٢٥٥ ـ ٢٦٤.

(٣) أثبتناه من المطبوع [١].