وَلَايَلْعَبُ ». (١) ‌

٧٥١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلى صَاحِبِ هذَا الْأَمْرِ.

فَقَالَ : « الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ (٢) ، وَالْفَضْلُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ (٣) الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ قِيلَ : إِلى (٤) فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (٥) ، وَدُورُوا مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا دَارَ ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ ». (٦) ‌

٧٥٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) : « إِنَّ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ (٨) بِهِ (٩) عَاهَةٌ (١٠) ». (١١) ‌

٧٥٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (١٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٩٩ ؛ البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤.

(٢) في شرح المازندراني : « أي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ ، يقال : كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَراً أي أسنّ. أو باعتبار القدر والمنزلة ، يقال : كَبُرَ من باب شَرُفَ فهو كبير ، إذا عظم قدره وارتفع منزلته ». ولكنّ المجلسي قال : « والمراد بالكبر كونه أكبر سنّاً لا بحسب الفضائل ؛ فإنّه داخل في الفضل ».

(٣) معناه ذيل ح ١ من هذا الباب.

(٤) هكذا في النسخ التي‌قوبلت. وفي‌المطبوع : ـ « إلى ».

(٥) في « ف » والبحار : ـ « بن فلان ».

(٦) الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠٠ ؛ البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥.

(٧) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « [ قال ] ».

(٨) في « بح ، بر » ومرآة العقول : « مالم يكن ».

(٩) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح ٩٢٨. وفي المطبوع : « فيه ».

(١٠) العاهَةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : عاهَ الزرعُ والمالُ يَعُوهُ عاهةً وعُؤُوهاً ، أي وقعت فيهما عاهة ؛ وإمّا الباطنة ، قال ابن الأعرابي : العاهُون : أصحاب الريبة والخُبْث. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٠ ( عوه ـ عيه ).

(١١) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ ... ، ح ٩٢٨ ، مع زيادة في أوّله وآخره. الفصول المختارة ، ص ٣١٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠١.

(١٢) رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصحّ إلاّلوجود خللٍ في السند ؛ من سقط أو إرسالٍ ، والخبر