المسمّى بالشّكّ في المقتضي.

واخرى ، من جهة أنّ منشأه هو احتمال طروّ المانع بعد الفراغ عن العلم بوجود المقتضي وإحراز قابليّته للاستمرار والبقاء ، وهذا هو المسمّى بالشّكّ في الرّافع ، ولا يخلو ذلك من قسمين :

أحدهما : أن يكون الشّكّ في أصل وجود الرّافع ، كالشّكّ في طروّ الحدث الأصغر أو الأكبر بعد الوضوء أو الغسل ، وكالشّكّ في طروّ النّجاسة بعد الطّهارة.

ثانيهما : أن يكون الشّكّ في رافعيّة الموجود ، وهذا على أنحاء :

الأوّل : أنّ منشأ الشّكّ هو الشّبهة الحكميّة بأن لا يعلم حكم الشّيء الموجود ، كما إذا شكّ في رافعيّة المذي الخارج بعد الوضوء ، لأجل الجهل بحكمه من أنّه هل يرفع الوضوء كالبول وسائر النّواقض ، أم لا؟

الثّاني : أنّ منشأه هو الشّبهة المصداقيّة بأن لا يعلم كون الموجود من مصاديق ما هو رافع قطعا مع فرض العلم بمفهومه ، كالبلل المشتبه المردّد بين المذي والبول.

الثّالث : أنّ منشأه هو الشّبهة المصداقيّة ـ أيضا ـ بأن لا يعلم كون الموجود من مصاديق ما هو رافع قطعا ، مع فرض الجهل بمفهومه ، كالوضوء بالماء الكدر بالتّراب شديد الكدرة ، كالوحل ، فيشكّ في رافعيّته للحدث للشّكّ في أنّه وضوء بالماء ، أو لا ؛ وذلك ، لما في لفظ : «الماء» من الإجمال مفهوما.

هذا ، ولكن قد مثّل المحقّق العراقي قدس‌سره (١) للمقام باستصحاب شغل الذّمة بعد الإتيان بصلاة الظّهر يوم الجمعة ، نظرا إلى أنّ المثال يكون من باب الشّكّ في رافعيّة

__________________

(١) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٤ ، ص ١٨.