(بالفتح) فيندفع الإشكال ، إذ لا مانع من أن يبرز حكمان طوليّان بإنشاء فارد وجعل واحد بأن يعتبر الحكم الواقعي لموضوعه أوّلا ، ثمّ يفرض الشّكّ فيه فيعتبر الحكم الظّاهريّ ثانيا ، وبعد هذين الاعتبارين يبرز كليهما بلفظ واحد. (١)
وفيه : أنّه يمكن دفع الإشكال على مبنى الإيجاد في الإنشاء ـ أيضا ـ بأنّ المحذور إنّما هو جمع أمرين طوليّين في مرتبة واحدة ، بمعنى : أنّه لا يمكن جعل أمرين مختلفين في الرّتبة ، متّحدين فيها ، وإلّا لزم أن يصير أمران طوليّان ، عرضيّين ، وينقلب شيئان عمّا هما عليه.
وأمّا جعل أمرين طوليّين وإيجادهما في زمان واحد مع انحفاظ رتبتهما ، فلا محذور فيه تشريعا ، كما لا محذور فيه تكوينا ، ألا ترى ، أنّ المفتاح يتحرّك بتحريك اليد في زمان واحد ، فحركة اليد والمفتاح طوليّتان بينهما تقدّم وتأخّر رتبيّ ، لا تجتمعان في الرّتبة ، لكن تنشئان وتوجدان تكوينا في زمان واحد بإنشاء فارد وجعل واحد.
نعم ، هذا يتمّ بالنّسبة إلى مقام الثّبوت ، وأمّا بالنّسبة إلى مقام الإثبات ، فلا بدّ من إقامة قرينة على هذا الأمر.
الوجه الثّاني : ما هو راجع إلى مقام الثّبوت ـ أيضا ـ ، حاصله : أنّه لا يمكن إرادة الحكم الواقعيّ والظّاهريّ معا ، لأجل ما في ذيل الرّوايات من الغاية وهو قوله عليهالسلام : «حتّى تعلم ...» بتقريب : أنّ الحكم وهو قوله عليهالسلام : «نظيف» و «طاهر» فيه احتمالان : أحدهما : أن يكون واقعيّا ؛ ثانيهما : أن يكون ظاهريّا ، فعلى الأوّل : يراد
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ٧١.