التّسامح ؛ إذ لا تنافي في مورده كي يصل الدّور إلى الجمع.

وأمّا عنوان الورود ، فهي عبارة عن رفع أحد الدّليلين موضوع الدّليل الآخر حقيقتا وواقعا ، لكن بعناية من التّعبّد ، بحيث لو لا تلك العناية لم يكن هنا رفع وارتفاع رأسا وبالمرّة ، فالورود تصرّف من ناحية الدّليل الوارد ، في عقد الوضع من دليل المورود بالذّات والأصالة ، وفي عقد الحمل بالتّبع والعرض ؛ ولذا يقال : الورود عبارة عن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ، نظير التّخصّص ، غاية الأمر ، الورود يحتاج إلى العناية ، والتّخصّص لا يحتاج إليها ، مثال ذلك ، ورود الأمارات المعتبرة على البراءة العقليّة ، حيث إنّ موضوعها هو اللّابيان (قبح العقاب بلا بيان) والأمارة المعتبرة تكون بيانا.

وأمّا عنوان التّخصيص ، فهي عبارة عن إخراج فرد أو أفراد ، أو إخراج عنوان عن حكم العامّ ، فهو تصرّف في عقد الحمل وحكم العامّ وتضييق لدائرته مع انحفاظ الموضوع بلا تصرّف في عقد الوضع ومن دون تضييق في دائرته ، فمعنى التّخصيص هو إخراج فقط ، لا إدراج وتصرّف وتضييق ، ويكون في صقع الحكم وعقد الحمل ، لا في صقع الموضوع وعقد الوضع.

وأمّا عنوان الحكومة ، فهي عبارة عن تعرّض أحد الدّليلين بمدلوله اللّفظيّ لحال الدّليل الآخر شرحا وتفسيرا ، توسعة وتضييقا ، أو إخراجا وإدراجا ، لا بالنّسبة إلى خصوص عقد الوضع ، بل بالنّسبة إلى عقد الحمل ـ أيضا ـ وعليه ، فالحكومة على أقسام أربعة :

أحدها : التّصرّف في عقد الوضع بالتّوسعة والإدراج ، نظير «الطّواف بالبيت