وأمّا إن كان مخالفا لهما بنحو الأعمّ والأخصّ مطلقا ، يخصّص عمومهما بالخبر الواحد إذا لم يكن خبر آخر موافق للكتاب والسّنّة معارضا له ، وإلّا فيطرح الخبر الواحد ويؤخذ بالخبر الموافق للكتاب والسّنّة بمقتضى أخبار التّرجيح.

وأمّا إن كان مخالفا لهما بنحو العموم والخصوص من الوجه ، فبناء على المختار من انصراف أخبار العلاج عن العامّين من وجه ، يكون المرجع بعد التّساقط أمرا آخر من دليل اجتهاديّ أو أصل عمليّ. وأمّا بناء على مسلك الاندراج تحت أخبار العلاج فيؤخذ بظاهر الكتاب والسّنّة في مادّة الاجتماع ويطرح الخبر بالنّسبة إليها ولكن يؤخذ به بالنّسبة إلى مادّة الافتراق ، والتّفكيك في الحجّيّة من حيث المدلول ممّا لا إشكال فيه ، كما مرّ آنفا. هذا تمام الكلام في التّعادل والتّرجيح.

والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.

قد تمّ الفراغ من تحرير هذا الكتاب ، صبيحة يوم الثّلاثاء ـ السّابع عشر من شهر ربيع الأوّل سنة ستّة وعشرين وأربعمائة وألف (١٤٢٦) هجرية قمرية يوم ولادة رسول الله «محمّد» صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابنه الإمام الصّادق عليه‌السلام ـ في عشّ آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قم المقدّسة).