صحيح ، لأن الوجود الخارجي ، لا يقبل الانتقال في الذهن ، وإنما الكلمة موضوعة للنسبة.

وقد التفت المحقق الأصفهاني نفسه إلى هذا الإشكال ، وأجاب عنه (١) وقال :

إن الواضع في مقام الوضع ، لا ينبغي له أن يأخذ زائدا على المعنى ، قيد الوجود الخارجي ، أو قيد الوجود الذهني ، لأنّ الغرض من الوضع هو الانتقال ، والانتقال إنما يكون إلى ذات المعنى ، لا إلى الوجود الذهني ، أو إلى الوجود الخارجي ، لكن إذا أراد أن يضع لسنخ ماهية ، هي في طول الوجود ، وتقومها ، وتقررها بوجود الطرفين. حينئذ لا بدّ من أخذهما ، لا من باب أخذ قيد زائد على المعنى ، بل من باب مقوّمية الوجود للمعنى ، وفرق بين المطلبين ، فرق بين أن يأخذ الواضع قيدا زائدا على المعنى. فهذا خلاف غرض الواضع ، لأن الغرض هو الانتقال إلى ذات المعنى لا إلى الوجود.

وأمّا إذا فرض أن الوجود كان مقوما لمعنوية المعنى ، حيث يكون دخيلا في التقرر المفهومي للمعنى ، فحينئذ لا بدّ من أخذه ، لا باعتباره قيدا زائدا ، بل باعتباره مقوما للمعنى ، فلا يرد هذا الإشكال.

وأما الاعتراض الثاني : وهو إنّ الوجود الرابط لا ثبوت له في قولنا : الوجود للواجب والحيوانية جنس للإنسان ـ فهذا الإشكال أيضا غير وارد ، لأن المحقق الأصفهاني (قده) لا يدّعي أنّ الحرف موضوع للوجود الرابط ، بل هو موضوع للنسبة التي هي بإزاء الوجود الرابط ، شبيهة بالوجود الرابط ، والنسبة محفوظة في المقام سواء أكان هناك وجود رابط خارجي ، أو لم يكن هناك وجود رابط خارجي ، فهذا الإشكال غير تام.

ومنه يظهر أن الاعتراض الثالث أيضا ، لا ربط له بمدّعى الأصفهاني.

__________________

(١) نهاية الدراية : الأصفهاني / ج ١ ص ٢٣.