الدعوى الثانية : ما ذهب إليه المحقق النائيني (١) (قده) : فإنه فصّل بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية ، فقال : بأن الهيئة التركيبية في الجملة الاسمية ـ زيد عالم ـ موضوعة للربط ، والنسبة بين المبتدأ والخبر. وأما الهيئة التركيبية في الجملة الفعلية ـ ضرب زيد ـ فهي غير موضوعة بوضع خاص بها. وقد ذكر في وجه الفرق بين الجملتين إنه يحتاج إلى دال على النسبة ، والربط ، وفي الجملة الاسمية مفرداتها لا تدل على الربط ، فيحتاج إلى وضع آخر للهيئة التركيبية للجملة الاسمية ، لأجل إفادة النسبة والربط ، أما في الجملة الفعلية فالهيئة الإفرادية للفعل هي بنفسها تدل على النسبة والربط بين الفعل والفاعل ، فلا حاجة لوضع آخر للهيئة التركيبية للجملة الفعلية لأجل إفادة النسبة والربط.

وقد اعترض على ذلك المحقق العراقي (قده) (٢) باعتراضين نقضي. وحلّي

الاعتراض النقضي : وحاصله : إنّه بمقتضى ما ذكر في وجه عدم احتياج الهيئة التركيبية للجملة الفعلية إلى وضع آخر زائد ، يظهر من ذلك أن الجملة الاسمية أيضا في بعض الموارد لا تحتاج إلى وضع زائد ، وذلك فيما إذا كان الخبر فعلا في الجملة الاسمية ، لا يمكن المساعدة عليها ، لأنّ هذا الضمير المستتر الذي يدّعى تقديره ، لا يمكن أن يحصل به ربط ونسبة بين (زيد وقائم) لوضوح أن كلمة «هو» بنفسها مفهوم اسمي مبهم ومجمل ، فهو بنفسه يحتاج إلى الربط بينه وبين طرفه الذي هو مفهوم اسمي أيضا ، إذن فإدخال الضمير تطويل للمسافة بلا موجب ، لأننا بعد فرض الإدخال بحاجة إلى نسبة قائمة بين الضمير وكلمة (قائم) في «زيد قائم». وهذه النسبة مدلول عليها بالهيئة التركيبية ، فلا بدّ من الانتهاء إلى دلالة الهيئة التركيبية في «زيد قائم» على النسبة من أول الأمر.

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ ص ٣٢.

(٢) منهاج الأصول ـ الكرباسي ج ١ ص ٧٥.