بشيء سبب ، وتصور معناه مسبّب. هذا هو القانون الأولي التكويني.

القانون الثانوي التكويني الأول : هو إنّ الإنسان لو لم يحس بالشيء ، ولكن أحسّ بما يشابه ذلك الشيء ، فأيضا ينتقل منه إلى تصور ذلك المعنى وإن كان لم يحسّ به ، ولكن أحسّ بمشابهه ، فهذا القانون يقتضي أيضا الانتقال إلى المعنى ؛ مثلا : نحن نرسم صورة (الأسد) على الورق ، فإذا رأى إنسان هذه الصورة ، يتصور في ذهنه الحيوان المفترس ، مع أنه لم ير الحيوان المفترس نفسه ، ولكن رأى المشابه له من بعض الجهات ، لكن حينئذ إدراك المشابه يعوّض عن إدراك نفسه ، فيكون سببا أيضا للانتقال إلى معنى الحيوان المفترس وهذا القانون ليس مربوطا بالواضع ، ولا بجعل الواضع بوجه من الوجوه ، وهو حاكم على القانون التكويني الأولي ، لأنّ القانون التكويني الأولي مفاده. من أحس بالحيوان المفترس ينتقل ذهنه إلى تصور معناه ، وهذا القانون الثانوي الأول يجعل الإحساس بالمشابه بمنزلة الإحساس به ، فله حكومة عليه ، ولكنها حكومة تكوينية ، لا حكومة تنزيلية ادعائية اعتبارية ، بل هي حكومة واقعية ، بمعنى أن يجعل المشابه ، له الأثر نفسه الموجود بالمشابه ، فمتى ما رأينا صورة (الأسد) على الورق. انتقلنا إلى صورة الحيوان المفترس ، هذا هو القانون الثانوي التكويني الأول.

القانون الثانوي التكويني الثاني : وهذا القانون الذي له أيضا حكومة على القانون التكويني الأولي ، مفاده أنه لو لم نر الحيوان المفترس ، ولم نر أيضا شيئا مشابها له على الورق ، لكن أدركنا شيئا كان يقترن مع الحيوان المفترس بوجه مخصوص ، اقترانا مخصوصا شديدا ، حينئذ ننتقل منه إلى تصور الحيوان المفترس ، فإذا فرضنا أن شيئا كان يقترن مع شيء آخر ، اقترانا مخصوصا ، وحينئذ إذا أدركنا أحدهما ورأيناه ، ينتقل ذهننا أيضا إلى الآخر ، فكأن المقترن أيضا يصير له هذه الحالة ، وهي أنه يوجب الانتقال الذهني والتصوري إلى شكل الشيء الآخر الذي كان مقترنا معه بوجه مخصوص.

وهذا الاقتران المخصوص تارة تكون الخصوصية فيه خصوصية كمية ،