ففي هذا المثال المذكور ، ليست وظيفة المولى بيان انّ زيدا عالم أو غير عالم ، ولا يمكن استفادة ذلك من كلامه بدلالة الالتزام بالنحو الذي عرفت ، لأنّ المولى ليس بصدد بيان ذلك ، أو إفادته من كلامه ، لأنه ليس من وظيفته.

إلا أن هذا البيان المانع من التمسك بالعام ، لو تمّ ، فهو لا يجري فيما نحن فيه ، لأن عكس نقيض الظهور الثاني الدائر أمره بين التخصيص والتخصّص والقائل إن كلّ ما ليس مراد جدا ليس مراد استعمالا ، إنما هو من شئون المولى ووظيفته ، وليس هو من المصاديق والتطبيقات الخارجية التي هي وظيفة من وظائف الناس المكلفين وشئونهم.

وحينئذ فلا مانع من استفادة ذلك من كلام المولى بالدلالة الالتزامية بواسطة قانون عكس النقيض كما عرفت.

٢ ـ البيان الثاني :

هو للمحقق الخراساني (١) (قده) : وحاصله : إنّ حجيّة الظهور ثابتة بواسطة السيرة العقلائية ، فإن العقلاء تبانوا على حجيّة الظهور الذي له دخل في تحقيق المقصود من الكلام ، وأمّا ما ليس له مثل هذا الدخل فلم يتبانوا على حجيته ، فإثبات كون زيد عالما وعدمه كما في المثال المذكور ليس له دخل في تحديد المراد من قوله : «أكرم كل عالم» ، بعد أن علمنا بعدم وجوب إكرام زيد.

هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية (قده).

وهذا البيان لا يجري في محل كلامنا ، لأنّ إثبات كون النحوي ليس مرادا استعماليا له دخل في تحديد المراد من كلام المولى ، وهو «أكرم كل عالم» لأنه إذا أثبتنا أنه غير مراد استعمالا ، تتضيّق بذلك دائرة العموم في كلام المولى.

__________________

(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦.