الإطلاق ، ويصبح لدينا ظهوران تنجيزيّان متعارضان ، لكن لأنّ ظهور العام أقوى من ظهور المطلق ، فيقدم حينئذ ظهور العام ، لأنه أقوى من ظهور المطلق.

وهذا الكلام ، مقبول كقاعدة كليّة وقد أشرنا إلى نكتته الأساسيّة في بحث المفاهيم ، وهي انّ مرجع الظهورات الوضعيّة إلى اصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات ، لكن اصالة التطابق هذه ، تارة يراد بها انّ ما قاله المتكلم إثباتا يريده ثبوتا ، وهذا الجانب الإيجابي لهذه الاصالة ، وأخرى يراد بها انّ ما لم يقله إثباتا لا يريده ثبوتا ، وهذا الجانب السلبي لها.

والظهورات الوضعية ، مرجعها إلى اصالة التطابق بالمعنى الأول ، لأنّ الظهور الوضعي معناه : انّه قد قال هذا ، وحينئذ ، إذا قال المتكلم كلاما وشككنا بأنه هل أراد معناه أم لا؟ حينئذ ، بمقتضى هذا الأصل نثبت انّه أراده.

بينما الظهور الإطلاقي مرجعه إلى المعنى الثاني فيها ، لأنها ترجع إلى قولنا : انّه لم يذكر القيد ، وحيث لم يذكره ، إذن ، فلا يريده.

وقد قلنا هناك : إنّ ظهور الحال التطابقي في الجانب الإيجابي أقوى من ظهور الحال التطابقي في الجانب السلبي ، فإذا تعارض هذان الظهوران قدّم الأول على الثاني ، وهذه هي نكتة تقديم الظهور الوضعي على الظهور الحكمي ، إلّا إذا كان هناك نكتة خاصة تقتضي العكس.

ونكتة تقديم الظهور الوضعي في العام ثابتة في المقام ، لأنّ العام يدل على العموم بالوضع ، وهذا يعني : إنّ المتكلم قال العموم ، ولكنه ليس انّه لم يقل الإطلاق ، بل لم يقل القيد ، وحينئذ يدور الأمر بين أن يكون قد قال العموم ولا يريده ـ وهذا يلزم منه خرق الجانب الإيجابي من اصالة التطابق ـ وبين أن يكون لم يقل القيد وأراده ـ وهو خرق للجانب السلبي من اصالة التطابق ـ والأول أشدّ من الثاني ، فيقدّم العموم على الإطلاق.

وهذا صحيح في نفسه ، إذن ، العام إذا كان معارضا مع إطلاق المفهوم