الخلف لأنّه يصدق حينئذ أنّه قد بيّن تمام مرامه في ضمن بيان المطلق ، لأنّ إرادته لإكرام مائة إرادة لإكرام خمسين في ضمنها ، غايته انّ هذا الكلام يبيّن إرادة خمسين أخرى ، وهذا لا يضرّ ، لأنّ المفروض أنّ المتكلم في مقام بيان تمام مرامه وليس في مقام بيان انّه التمام ، وعليه ، فلا يوجد خلف ، لأنّ غرضه بيان تمام الأفراد التي يهمه أن تكرم ، ـ وليس في مقام بيان عدم وجوب غيرها ـ وقد بيّن وجوب إكرام ما يهمه ولو كان في ضمن عبارة مطلقة ، وليس في ذلك خلف ، لكونه في مقام بيان تمام مرامه ، ولو كان في موارد وجود القدر المتيقن من الخارج.

ولا يقال : إنّ هذا الكلام يجري حتى في غير موارد القدر المتيقن ، حيث أنّ كل مقيّد هو مبيّن بنحو «ما» في ضمن المطلق.

لأنّا نقول : إنّ هذا الكلام في غير موارد القدر المتيقن يؤدّي إلى التعارض بين الأطراف ولا يؤدّي إلى البيان ، لأنّه يمكن تطبيقه على كل مقيد ، ومعه تتعارض الأطراف حينئذ حيث لا مرجع لتطبيقه على طرف دون الآخر ، وهذا بخلاف موارد القدر المتيقن.

٣ ـ المحذور الثالث : هو أن يقال : إنّ هذا التصور يؤدّي إلى غلق أصل مقدمات الحكمة ، بحيث لا يتمّ إطلاق ، وذلك ، لأنّ جوهر مقدمات الحكمة هو أن يقال : إنّ الكلام أمره مردّد بين المطلق والمقيّد ، ومعه ، لا يمكن إرادة المقيّد منه ، لأنّه يلزم من إرادته له الخلف ، إذن فيتعيّن الإطلاق ، باعتبار أنّ هذا الكلام لو أريد منه الإطلاق ، فالكلام يكون وافيا به ، بينما لو أريد منه المقيّد فلا يكون الكلام وافيا به ، وإذا صدقت وتمّت هاتان الجملتان ، تمّت مقدمات الحكمة ، لأنّهما الأساس فيها ، وإلّا فلا ، وعلى ضوء هذا ، نأتي إلى هاتين الجملتين لنرى أيّتها تثبت.

فنأخذ الجملة الأولى منهما القائلة : إنّ هذا الكلام لو أريد منه الإطلاق ، يكون وافيا به ، وهذه الجملة بناء على تصورنا ، نراها صحيحة تامة ، لأنّه لو أريد المطلق ، إذن ، الموضوع الكلي للحكم بسيط ، وهو هنا