٤ ـ إنّ استدلال أصحابنا بآيات الكتاب ـ مع النظر إلی شأن نزولها بحسب روايات أهل السُنّة ـ وبالأحاديث الوارده في كتب القوم علی إمامه أمير المؤمنين عليه السلام ، إنّما هو لكون تلك الأدلّه نصوصاً ثابته ، إمّا علی إمامته بعد رسول اللّٰه بلا فصل ، وإمّا علی أفضليته من غيره بعد النبيّ ..

فأمّا النصّ علی الإمامه فلا يجوز ردّه ؛ لأنّ ردّ النصّ الثابت عن رسول اللّٰه تكذيب له ، وهو كفر بإجماع المسلمين.

وأمّا النصّ علی الأفضليه فيدلّ علی الإمامه ؛ لحكم العقل بقبح تقدّم المفضول ، والأحاديث الوارده في صفات عليّ عليه السلام وحالاته المستلزمه للأفضليه من غيره ، وبالأسانيد المعتبره ، كثيره جدّاً ..

ثمّ إنّ الحكم العقلی المذكور ممّا يعترف به حتّی شيخ النواصب المكابرین ابن تيمية الحرّاني في منهاجه.

٥ ـ وأصحابنا دائماً مستعدّون لاستماع آيه مناقشهٍ علمیه مبنیه علی أُصول البحث وآداب المناظره ..

وكذلك كان أُسلوب السيّد مع الشيخ سليم البشری ـ شيخ الجامع الأزهر ـ.

وإذا كان أبو عبد اللَّه الحاكم النيسابوري من أئمّة الحديث عند القوم ، وكان قد روی بسند صحيح في المستدرك عن أحمد بن حنبل قوله : «ما جاء لأحدٍ من أصحاب رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب رضي اللّٰه عنه» (١) ..

وإذا كان الذهبي أيضاً من أئمّة الحديث ـ وقد تعقّب روايات الحاكم في تلخيص المستدرك ـ قد وافق الحاكم في نقل هذا الكلام عن أحمد ..

__________________

(١) المستدرك علی الصحيحين ٣ : ١٠٧.