الأُخری التی لا سند لها وبعضها مرسل ، وكلّها تسقط أمام الرواية الأُولي الصحيحه ، واستشهد بها ، علی أنّ في متن بعضها ما يشهد بعدم صحّتها ، فطلحة الذي يشير إليه المؤلّف لم يسلم وإنّما الذي أسلم هو عثمان بن طلحة».

أقول :

أوّلاً : إنّ مقصود السيّد رحمه اللّٰه في هذه المراجعه المطوّله التی تصلح لأنْ تكون كتاباً مستقلاً ـ هو إثبات إمامه أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم بلا فصل ، من القرآن الكريم ، علی ضوء روايات الفريقين وأقوال العلماء من الطرفين ؛ لأنّ المتّفق عليه أولي بالقبول في مقام البحث ، والحديث الذي استشهد به من هذا القبيل ، ورواته من أعلام القوم كثيرون كما سيأتي.

وأمّا الحديث الذي ذكره هذا المفتری فهو ممّا تفرّدوا به ، ولا يجوز لهم الاحتجاج به علينا بحسب قواعد المناظره ، كما صرّح به غير واحدٍ من أعلامهم كالحافظ ابن حزم الأندلسي (١).

وثانياً : إنّ الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره. ليس فيه ذِكر لاسم أحدٍ ، فهو «قال رجل» و «قال آخر» و «قال آخر» ، أمّا الحديث الذي استدلّ به السيّد ففيه أسماء القائلين بصراحهٍ ، فنقول :

١ ـ أي فائدهٍ في هذا الحديث في مقام المفاضله بين الأشخاص؟!

٢ ـ وأي مناقضه بين هذا الحديث وبين الحديث الذي استشهد به السيّد؟!

__________________

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ : ١٢.