٤ ـ الاستدلال بالقواعد المقررة

ثم ان في كل علم من العلوم قواعد مقررة مقبولة عند علماء ذاك العلم ، وكل استدلال يجب ان لا يتنافى مع قاعدة من تلك القواعد ، بل لا بد من أن ينطبق عليها ، والا فلا يتم الاستدلال ولا ينتج المطلوب.

وأنت لا تجد في استدلال من استدلالات صاحب العبقات مخالفة لشيء من القواعد المسلمة في علم من العلوم ، بل الأمر بالعكس ، فإنك ترى ـ في كل مقام اقتضى البحث ـ الاستدلال المتين بالقواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء ، وهو حيث يستدل بقاعدة يستشهد لاعتبارها بموارد من استدلال كبار علماء القوم بها في كتبهم المختلفة ، ونحن نشير هنا الى بعض تلك القواعد :

١ ـ قاعدة « تقدم المثبت على النافي »

وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي لحديث الغدير ، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلما ... لم يخرجوا حديث الغدير ، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة ....

وكان من تلك الوجوه : تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على قول النافين له ـ فضلا عن الساكتين عن روايته ـ استنادا الى قاعدة « تقدم المثبت على النافي » ، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والاصوليون والأدباء ....

ففي ( السيرة الحلبية ) في البحث عن أنه هل صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الكعبة يوم فتح مكة أولا : « فبلال رضي‌الله‌عنه مثبت للصلاة في الكعبة وأسامة رضي‌الله‌عنه ناف ، والمثبت مقدم على النافي ».

وفي ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) ـ في كيفية جلوس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة ، وانه هل كان يحرك إصبعه عند ما يشير بإصبعه إذا دعا