المتتبع فيه : أن أحمد قد روى هذا الحديث بطرق عديدة وأسانيد سديدة ، وروايات متكثرة في ( المسند ) عن زيد بن أرقم ، وزيد بن ثابت ، وأبي سعيد الخدري.

فنسبة الجرح في هذا الحديث الى الامام أحمد غريبة جدا ، ولا يمكن توجيهها أو تأويلها بنحو من الأنحاء ، ورواية أحمد للحديث في ( المسند ) أكبر حجة على بطلان هذه الشبهة ، إذ لا يصح روايته إياه فيه مع إنكاره له ، لأنه يستلزم التدليس والتلبيس ، مع العلم بأنه يحتاط في رواياته ولا سيما في ( مسنده ) ، فقد قال قاضي القضاة تاج الدين السبكي بترجمة أحمد :

« قلت : وألف مسنده ، وهو أصل من أصول هذه الامة ، قال الامام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني رحمه‌الله : هذا الكتاب ـ يعني مسند الامام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه ـ أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة فجعل اماما ومعتمدا ، وعند التنازع ملجأ ومستندا ، على ما أخبرنا والدي وغيره أن المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين كتب إليهما من بغداد قال : انا أبو إسحاق ابراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قراءة عليه ، انا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن بطة قراءة عليه ، ثنا أبو حفص عمير [ عمر ] بن محمد بن رجا ، ثنا موسى بن حمدون البزاز ، قال : قال لنا حنبل بن إسحاق : جمعنا عمي ـ يعني الامام أحمد ـ لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند ، وما سمعه معنا ـ يعنى تاما ـ غيرنا ، وقال لنا :

ان هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه ، فان كان فيه والا ليس بحجة.

وقال عبد الله بن احمد رحمه‌الله : كتب ابى عشرة ألف ألف حديث ، لم يكتب سوادا في بياض الا حفظه.

وقال عبد الله أيضا : قلت لابي : لم كرهت وضع الكتب وقد عملت