فلا ريب في فساده ، إذ لما ظهر المراد من « العترة » كان نفي الفائدة من التمسك بما اجمعوا عليه مكابرة ، لان قول كل واحد منهم حجة قطعية فكيف بما اجمعوا عليه؟

ثم أين المسألة الواحدة التي وقع الاختلاف فيما بينهم فيها فضلا عن المسائل؟

واما قوله : « وعلى الثالث يلزم تصويب الطرفين المتخالفين ويلزم على الامامية تصويب الزيدية والكيسانية وبالعكس ».

فباطل أيضا ، إذ قد تقرر المراد من العترة ، وهم ـ ولله الحمد ـ معروفون عند المخالفين أيضا ، وإذ قد عرف الحق فلا ضرورة لتصويب مذهب الزيدية او غيرهم.

واما قوله : « وعلى الرابع يلزم التجهيل والتلبيس إذا لبعض المراد غير مذكور في الكلام فيفضى الى النزاع كما هو الواقع ».

فبطلانه أوضح من ان يذكر ، لان المراد معين مذكور في بعض طرق الحديث ـ كما في رواية فرائد السمطين وغيرها ـ ووقوع النزاع بعد ذلك بين الامة لم يكن الا لاعراضها عن الحق وأهله ، وبالله المستعان.

( تنبيه )

انه لما رأى بعض الوضاعين جلالة قدر العترة وعظم منزلتها كما تفيد الأحاديث المتواترة ـ ومنها حديث الثقلين ـ أراد إدخال أبي بكر بن أبي قحافة في عترة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فوضع حديثا مفاده ان ابا بكر قال في السقيفة « نحن عترة رسول الله » صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أنا لم نجد لهذا الخبر في أخبار السقيفة عينا ولا أثرا ، ولم نعثر على سند له لا قويا ولا ضعيفا ، ومن ادعى فعليه الإثبات بقول الإثبات.

ولو كان فلا ريب في بطلانه للادلة السالفة.

ومن هنا تصدى بعض علمائهم في اللغة لحمل الكلمة على معنى آخر