وقال فيه : « وله التصانيف الفائقة ، فمنها ( المسند ) ، وهو ثلاثون ألفا ، وبزيادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث ، وقال فيه ـ وقد جمع أولاده وقرأ عليهم هذا الكتاب ـ قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فارجعوا اليه ، فان وجدتموه والا ليس بحجة ».

وقال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) بترجمة أحمد ـ وقد ذكر مسنده وما تقدم نقله فيه ـ : « يقول راقم هذه الحروف : ان مراده الحديث الذي لم يبلغ درجة الشهرة أو التواتر المعنوي ، والا فان الأحاديث الصحيحة المشهورة التي لم تكن في المسند كثيرة ».

فقد نقل ( الدهلوي ) كلام أحمد لأولاده ، ثم خصص مراده بحسب فهمه ، فهل يبقى بعد ذلك مجال لتوجيه كلام البخاري؟!

وقال الحافظ الجلال السيوطي بشرح قول النووي « وأما مسند أحمد ابن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد ، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها ، في الاحتجاج بها والركون الى ما فيها » قال :

« تنبيهات ـ الاول : اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي : ولا نسلم ذلك ، والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال : أنظروه فان كان في المسند والا فليس بحجة ، فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة ، بل [ فيه أن ] ما ليس فيه ليس بحجة. قال : على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست فيه ، منها حديث عائشة في قصة أم زرع. قال : وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق ، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء ، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع انتهى.

وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في ذلك أسماه ( القول المسدد في الذب عن المسند ) قال في خطبته : وقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث انها موضوعة وهي في