صحيح مسلم حيث قال عند الكلام على آية التطهير : « وقال قوم انه لم تقع قصة دعائه صلّى الله عليه وسلّم للمرتضى والزهراء والحسنين رضي الله عنهم وهذا أيضا كذب ، لان الحديث مذكور في ( صحيح ) مسلم ، وأهل الحديث مجمعون على صحته » (١).

هذا ، وقد فصلنا الكلام في مجلد ( حديث المنزلة ) على روايات الصحيحين ، وذكرنا هناك قطع ابن الصلاح ، وأبي إسحاق ، وأبي حامد الأسفراييني ، والقاضي ابى الطيب ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي عبد الله الحميدي ، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق ، والسرخسي الحنفي ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وأبي يعلى الحنبلي ، وابن الزاغوني الحنبلي ، وابن فورك ، وأكثر أهل الكلام الاشاعرة ، وأهل الحديث قاطبة ، على صحة أحاديث ( صحيح ) البخاري و ( صحيح ) مسلم ، وأنه مذهب السلف من أهل السنة ، ومحمد بن طاهر المقدسي.

بل ذكرنا هناك قولهم بصحة ما كان على شرطهما فضلا عن أحاديثهما ، وأنه قال به البلقيني شيخ العسقلاني ، وابن تيمية ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ، والسيوطي ، والكوراني ، والكردي ، والنخلي ، والشيخ عبد الحق الدهلوي ، وولي الله الدهلوي.

ولما كان حديث الثقلين موجودا في ( صحيح ) مسلم ، فان معنى ذلك أن جميع هؤلاء وغيرهم قائلون بصحته. وبعد درك هذا المعنى والوقوف على هذه الحقيقة لا يبقى ريب في بطلان ما ادعاه ابن الجوزي.

بل لقد نص الطيبي على أن الإجماع على صحة روايات الصحاح قائم بين الشرق والغرب ، وهذا نص كلامه : « فان قلت ما وثوقك أنك على الصراط المستقيم ، فان كل فرقة تدعي أنها عليه؟ قلت : بالنقل عن الثقات المحدثين الذين جمعوا صحاح الأحاديث في أموره صلّى الله عليه وسلّم ، وأحواله

__________________

(١) قرة العينين ١١٩.