برواية زيد بن أرقم فحسب ، وذلك : لأنه يتضح لأدنى متتبع لكتب أهل الحق أنهم يحتجون ـ في مقام اثبات هذا الحديث ـ بطرقه المتنوعة وأسانيده المتعددة ، ولا يكتفون برواية زيد أو غيره ، كما لا يخفى على من لاحظ كتاب ( العمدة ) لابن بطريق رحمه‌الله و ( غاية المرام ) للسيد البحراني رحمه‌الله وغيرهما.

ومن الجدير بالذكر هنا : أنه قد بلغت طرق هذا الحديث حدا جعل أكابر علماء المخالفين يعترفون بتعدد رواته من الصحابة ، فقد قال الترمذي بعد روايته الحديث عن جابر : « وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد » (١).

وقال السخاوي بعد أن ذكر طرق الحديث العديدة برواية أبي سعيد وزيد بن أرقم : « وفي الباب عن جابر ، وحذيفة بن أسيد ، وخزيمة بن ثابت ، وسهل ابن سعد ، وضميرة ، وعامر بن ليلى ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعدي بن حاتم ، وعقبة بن عامر ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي ذر ، وأبي رافع ، وأبي شريح الخزاعي ، وأبي قدامة الانصاري وأبي هريرة ، وأبي الهيثم بن التيهان. ورجال من قريش ، وأم سلمة ، وأم هاني ابنة أبي طالب الصحابية رضوان الله عليهم ... » ثم ذكر رواياتهم بالتفصيل (٢).

وقال السمهودي بعد نقل طرقه العديدة وبعض مؤيداته : « وفي الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة » (٣).

وقال ابن حجر بعد كلام له : « ثم اعلم أن الحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيا ... » (٤).

وقال أيضا : « ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابيا

__________________

(١) صحيح الترمذي ٢ / ٢١٩.

(٢) استجلاب ارتقاء الغرف ـ مخطوط.

(٣) جواهر العقدين ـ مخطوط.

(٤) الصواعق المحرقة ٨٩ ـ ٩٠.