وقد زعموا أن قول الشاعر : [الطويل]

٢٢٥ ـ أتجزع إن نفس أتاها حمامها

فهلّا الّتي عن بين جنبيك تدفع (١)

لا ينشد إلّا رفعا وقد سقط الفعل على شيء من سببه. وهذا قد ابتدىء بعد «إن» وإن شئت جعلته رفعا بفعل مضمر.

وقال (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلّا الّذين) [الآية ٧] فهذا استثناء خارج من أول الكلام. و (الّذين) في موضع نصب.

وقال (كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم) [الآية ٨] فأضمر كأنه قال «كيف لا تقتلونهم» والله أعلم.

وقال (وإن نّكثوا أيمنهم مّن بعد عهدهم) [الآية ١٢] قال (فقتلوا أئمّة الكفر) [الآية ١٢] فجعل الهمزة ياء لأنها في موضع كسر وما قبلها مفتوح ولم يهمز لاجتماع الهمزتين. ومن كان من رأيه جمع الهمزتين همز.

وقال (وهمّوا بإخراج الرّسول) [الآية ١٣] لأنك تقول «هممت بكذا» و «أهمّني كذا».

وقال (فى مواطن كثيرة) [الآية ٢٥] لا تنصرف. وكذلك كل جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرف ثقيل أو اثنان خفيفان فصاعدا فهو لا ينصرف في المعرفة ولا النكرة نحو «محاريب» و «تماثيل» و «مساجد» وأشباه ذلك إلا أن يكون في آخره الهاء فإن كانت في آخره الهاء انصرف في النكرة نحو «طيالسة» و «صياقلة». وإنما منع العرب من صرف هذا الجمع أنه مثال لا يكون للواحد ولا يكون إلّا للجمع والجمع أثقل من الواحد. فلما كان هذا المثال لا يكون إلّا للأثقل

__________________

ـ ١٥١ ، والجنى الداني ص ٧٢ ، وجواهر الأدب ص ٦٧ ، وخزانة الأدب ٣ / ٣٢ ، ٩ / ٤١ ، ٤٣ ، ٤٤ ، والرد على النحاة ص ١١٤ ، وشرح الأشموني ١ / ١٨٨ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٦٤ ، وشرح قطر الندى ص ١٩٥ ، ولسان العرب (عمر) ، ومغني اللبيب ١ / ١٦٦ ، ٤٠٣ ، والمقتضب ٢ / ٧٦.

(١) البيت لزيد بن رزين في جواهر الأدب ص ٣٢٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٣٦ ، وله أو لرجل من محارب في ذيل أمالي القالي ص ١٠٥ ، وذيل سمط اللآلي ص ٤٩ ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٢٤٨ ، وخزانة الأدب ١٠ / ١٤٤ ، وتاج العروس (عنن) ، والدرر ٤ / ١٠٧ ، وشرح الأشموني ٢ / ٢٩٥ ، وشرح التصريح ٢ / ١٦ ، والمحتسب ١ / ٢٨١ ، ومغني اللبيب ١ / ١٤٩ ، وهمع الهوامع ٢ / ٢٢.