الجوهريّة التي عين الحصص لا الأفراد العرفيّة أو العرضيّة التي تعتبر باعتبار مجموع حصّة الإنسانيّة والخصوصيّات الضميمة.

نعم حصص الكلّي الطبيعي متّحدة مع الخصوصيّات في الخارج ولكنّ ذلك لا يوجب حكاية الكلّي الطبيعي عن الخصوصيّات ولا سراية الحكم من الطبيعي إليها لأنّ الكلّي الطبيعي لا يحكي عن غير حقيقته والمفروض إنّ الحكم في الذهن متعلّق بالكلّي الطبيعي ولا وجه لسرايته منه إلى الخصوصيّات المتّحدة معها.

إذا عرفت تلك الأمور فقد اتّضح لك أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة المفروضة الوجود التي تكون مرآة إلى الوجود الخارجي ويسري الأمر منها إلى حصصها لا إلى مقارناتها وملازماتها وإن كانت متّحدة معها في الوجود الخارجي لأنّ الطبيعة موضوع للحكم لا عنوان أفراد الطبيعة وهي لا تحكي عن الأغيار.

فالأفراد الجوهريّة بما أنّها متّحدة مع الطبيعة مشمولة للحكم المتعلّق بالطبيعة لا الأفراد العرفيّة التي تكون مجموع الحصص والمقارنات والملازمات.

فالقائل يتعلّق الأمر بالطبيعة التي تكون مرآة إلى الأفراد أراد تعلّقه بالأفراد الجوهريّة المفروضة الوجود في الذهن مع قطع النظر عن مقارناتها من الخصوصيّات.

والقائل بتعلّقه بالفرد دون الطبيعة أراد تعلّقه بالأفراد العرفيّة الجامعة للحصّة والخصوصيّات أو المقارنات.

وتظهر الثمرة بين القولين في باب اجتماع الأمر والنهي فإنّ اجتماعهما بناء على القول بتعلّق الأمر بالطبيعة التي تكون مرآة عن الأفراد الجوهريّة جائز لمغايرة متعلّقهما بخلاف القول بتعلّق الأمر بالأفراد العرفيّة فإنّ اجتماعهما ممتنع إذ مركّب الأمر والنهي حينئذ واحد وليس بمتعدّد.

فتحصّل أنّ الأحكام متعلّقة بالطبائع وهي مرآة إلى الأفراد الجوهريّة التي تكون حصصها ولا حكاية لها بالنسبة إلى مقارناتها لأنّها أجنبيّة عنها نعم لو انضمّ