إلى الطبيعة عنوان الأفراد ويقال إنّ الحكم متعلّق بأفراد الطبائع فكلمة الأفراد تحكي عن الأفراد والعرفيّة ولكنّ المفروض هو عدم هذا الانضمام وعليه فلا يسري الحكم من الطبائع إلى غير حصصها سواء كان الحكم المذكور هو الأمر أو النهي.

وممّا ذكر يظهر إنّ نتيجة المسألة هو جواز اجتماع الأمر والنهي بناء على تعلّق الحكم بالطبيعة لا أفراد الطبيعة لتغاير متعلّق الأمر والنهي لأنّ الطبيعة في كلّ واحد منهما مغايرة مع الطبيعة الأخرى وحصصهما أيضا تكون متغايرة فلا يسري الحكم من طبيعة إلى طبيعة أخرى ولا من حصص كلّ واحدة منها إلى حصص أخرى واتّحادهما بحسب الوجود الخارجي لا يضرّ بذلك لأنّ حصص كلّ واحدة منهما متغايرة مع الاخرى في التحليل العقلي والمفروض إنّ عروض الخطابات واتّصافها في الذهن لا في الخارج فلا يكون متعلّق الأمر والنهي متّحدا ومع عدم الاتّحاد يجوز اجتماعهما بخلاف ما إذا كان متعلّق الخطابات هي الأفراد العرفيّة فإنّها باعتبار كونها مجموع الفرد الجوهري والخصوصيّات توجب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو ممتنع.