المفروض أنّ بينهما التدافع فلا يعقل تعلّق الأمر بشيء لأجل غرض لا يمكن تحصيله.

نعم لو كان الغرضان قابلين للاجتماع وإن لم يكن مرادا أيضا فالتخيير بينهما يكون جائزا لأنّ الأقل مشتمل على غرض مطلوب والأكثر على غرض آخر مطلوب فإذا وجد متعلّق الغرضين بوجود واحد كان للمولى أن يختار منهما ما يشاء.

فتحصل أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر فيما إذا كان الأقلّ ملحوظا بنحو لا بشرط غير معقول إلّا في بعض صور الدفعيات عند تعدّد الغرض وعدم التدافع بين الأغراض وعليه فيحمل ما ورد في التخيير بين الأقلّ والأكثر على وجوب الأقلّ واستحباب الزائد في التدريجات أو على وجوب صرف الوجود وأصل الطبيعة بعد عدم مدخليّة خصوصيّات الفرديّة من الطول والقصر في الدفعيّات فيكون التخيير بين الأفراد عقليّا لا شرعيّا.