على حاله لا يتحقّق إلّا بترك جميع الأفراد وهذا هو الفرق في ناحية الامتثال.

ودعوى إنّ طارد العدم لا مطابق له في الخارج لأنّ كلّ وجود يطرد عدمه البديل له لا عدمه وعدم غيره فأوّل الوجودات أوّل ناقض للعدم ونقيضه عدم هذا الأوّل ولازم هذا العدم الخاصّ بقاء سائر الأعدام على حالها فإنّ عدم الوجود الأوّل يستلزم عدمه الثاني والثالث وهكذا لا أنّه عينها.

مندفعة بأنّه لا ضير في عدم وجود المطابق بالفعل لطارد العدم الكلّيّ في الخارج بعد إمكان تصوّره في الذهن ووجود منشأ انتزاعه في الخارج ولا مانع من انتزاع ناقض العدم الكلّيّ عن الوجود الأوّل بتبدّل عدم واحد بالوجود والموضوع في الأوامر والنواهي حيث يكون من الامور الذهنيّة فلا يضرّه عدم وجود المطابق له في الخارج كما أنّ الأمر كذلك في الكسور التسعة فإنّه مع عدم وجود مطابق له بالفعل في الخارج أمكن تصوّره وتعلّق الملكيّة به.

وعليه فالأمر بصرف الوجود أو أصل الوجود يمكن امتثاله بفعل واحد بخلاف الزجر عن أصل الوجود فإنّه يرجع إلى مطلوبيّة العدم الكلّي المنتزع عن الأعدام ومن المعلوم أنّه لا يمكن امتثاله إلّا بترك الطبيعة مطلقا.

نعم لو عصى المكلّف فدلالة النهي على حرمة الفعل بعد عصيان النهي في الزمان الأوّل يحتاج إلى جريان مقدّمات الحكمة وبعد جريانها يكون العدم الكلّي مطلوبا للمولى في الزمان المستمرّ وعصيانه في الزمان الأوّل لا يضرّ ببقاء النهي على ما هو عليه من الزجر عن الفعل مطلقا.

هذا بخلاف الوجه الأوّل فإنّه لا يحتاج إلى المقدّمات لابتنائه على الظهور الانصرافي كما عرفت.

ومنها أنّ المطلوب من الأمر بما أنّه إيجاد الطبيعة في الخارج لا يمكن أن يريد المولى منه إيجادها بكلّ ما يمكن أن ينطبق عليه هذه الطبيعة لفرض عدم تمكّن