البحث في أنّ النهي عنه هل يوجب الفساد أو لا.

فمثل العقود والإيقاعات التي تسمّى بالمعاملات بالمعنى الأخصّ داخل في المعاملة المنهيّة بل يدخل في عنوان المعاملة المنهيّة في المسألة كلّ ما يسمّى بالمعاملة بالمعنى الأعمّ ويتّصف بالصحّة والفساد كالتحجير والحيازة.

وأمّا غيرهما من الأفعال التي لا تتّصف بالصحّة والفساد كشرب الخمر والغيبة ونحوهما فهو خارج عن عنوان المعاملة المنهيّة كما لا يخفى.

المقدّمة الخامسة : في المراد من الفساد في عنوان البحث وهو أنّ النهي عن العبادة أو المعاملة هل يشكف عن الفساد أو لا.

ولا يخفى عليك أنّ الفساد في مقابل الصحّة وهما في المركّبات الاعتباريّة كالعبادات والمعاملات بمعنى التماميّة والنقص.

والتقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة لأنّ الفاسد هو ما لا يكون واجدا لتمام الأجزاء والشرائط في مقابل الصحيح الذي هو ما يكون واجدا لجميع ما اعتبر فيه وهما في المركّبات الواقعيّة بمعنى السلامة والعيب والتقابل بينهما هو تقابل التضادّ لحكايتهما عن أمرين وجوديين فإنّ السالم هو الذي يكون واجدا للخصوصيّات الملاءمة والفاسد هو الذي يكون واجدا للخصوصيات المنافرة والمركبات الواقعية خارجة عن محلّ الكلام فالصحّة والفساد في المركّبات الاعتباريّة بمعنى التمام والنقصان.

تنبيه في مجعوليّة الصحّة والفساد وعدمها

والذي ينبغي أن يقال أنّ الصحّة والفساد تكونان من الأمور الانتزاعية التي تكون مجعولة بتبع مجعوليّة منشأ انتزاعها.

فإنّ انتزاع الصحّة الظاهريّة من العمل في موارد قاعدة التجاوز والفراغ في