المعنى الحرفيّ وتبعه في هداية المسترشدين وقال : هو أمر ظاهر بالوجدان من التأمّل في الإطلاقات العرفية ألا ترى حصول المناقضة الظاهرة بين قول القائل أكرم زيدا على كلّ حال من الأحوال سواء جاءك أو لم يجئك أكرمك أو لم يكرمك وقوله أكرم زيدا إن جاءك أو إن أكرمك ولذا يجعل حكمه الثاني عدولا عن الأوّل ورجوعا عنه إلى غيره.

إلى أن قال : لنا أنّ مفاد الاشتراط تعليق الحكم بالشرط وإناطته به بحيث يفيد توقّفه عليه كما مرّ بيانه ومن البيّن أنّ توقّف الشيء لا يعقل إلّا مع انتفائه (بانتفائه).

فمدلول المنطوق هو الحكم بالوجود عند الوجود على سبيل توقّف الثاني على الأوّل والانتفاء بالانتفاء من لوازم البيّنة للتوقّف وليس جزءا من مفهومه كما لا يخفى.

والحاصل أنّ مفاد التعليق هو الشرط كمفاد قولك هذا شرط في هذا أو متوقّف على كذا.

فكما أنّ كلّا من اللفظين دالّ بالدلالة الالتزاميّة على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط وانتفاء ما يتوقّف بانتفاء ما يتوقّف عليه فكذا في المقام ـ إلى أن قال ـ : الظاهر أنّ الدلالة على الانتفاء بالانتفاء في المقامين التزاميّة.

فإنّ توقّف الشيء على الشيء هو اقتصاره إليه بحيث لا يتحقّق إلّا بتحقّقه فالانتفاء بالانتفاء من لوازم المعنى وقيوده ـ إلى أن قال ـ : فالتحقيق أنّه ليس مفاد التعليق على الشرط إلّا الحكم بوجود الجملة الجزائيّة عند وجود مصداق الجملة الشرطيّة على سبيل توقّفه عليه وإناطته به والانتفاء عند الانتفاء من لوازم تلك الإناطة والارتباط المدلول عليه بالمنطوق (١).

وتبعه الشيخ الأعظم قدس‌سره حيث قال : لنا قضاء صريح العرف بذلك فإنّ المنساق

__________________

(١) هداية المسترشدين : ص ٢٨١ ـ ٢٨٨.