كانت متبادرة منها ويكون شاهدا لوضعها لذلك.

أمّا تبادر العلّيّة المنحصرة من الجملة الشرطيّة فغير ثابت بل تبادرها من الجملة الاسميّة بمثل هذا شرط لذلك غير معلوم وتشبيه الجملة الشرطيّة بالجملة الاسمية المذكورة لا يفيد.

ومن المعلوم أنّ استعمال الجملة الشرطيّة والاسميّة المذكورة في غير العلّة المنحصرة شائع ولا يحتاج إلى إعمال عناية وهو شاهد على عدم وضع الأداة للتعليق والتوقّف.

نعم دعوى وضع الجملة الشرطيّة للترتّب السببي غير مجازفة.

وأمّا دعوى انصراف الترتّب إلى التوقّف والتعليق من جهة كونه أكمل الأفراد فهي مندفعة كما في الكفاية بأنّ ملاك الانصراف ليس مجرّد الأكمليّة بل هو كثرة الاستعمال وهو مفقود هذا مضافا إلى إمكان منع الأكمليّة فإنّ الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصّ الذي لا بدّ منه في تأثير العلّة في معلولها أكثر وأقوى كما لا يخفى.

وأمّا التأييد بكلمة «لو» وصحّة الاستدراك ففيه أوّلا : أنّ ذلك لا يكون دليلا على الوضع لمساعدته مع القول بالدلالة من باب الإطلاق أيضا فالدليل أعمّ من المدّعى وبالجملة دلالة القضيّة على حصر العلّة في المقدّم أعمّ من أن يكون بالوضع أو بمقدّمات الإطلاق.

وثانيا : إنّ كلمة «لو» تكون حرف الامتناع لأنّ مدخولها الماضي ومن المعلوم أنّ فرض وجود شيء في الماضي لا يتصوّر إلّا إذا كان الواقع عدم وجوده في الماضي فلذا يكون المفروض محالا وعليه فما يكون مرتّبا على المحال المفروض وجوده في الماضي فهو أيضا وجوده يكون محالا في الماضي لأنّه إن كان المرتّب عليه علّته المنحصرة فالمفروض أنّها لم توجد وإن لم يكن علّته المنحصرة وكانت له علّة أخرى