استفادة العلّيّة المنحصرة من مقدّمات الإطلاق والوجه الثاني مقدّم بناء على استفادة العلّيّة المنحصرة من الوضع فلا تغفل.

ثامنها : في تداخل الأسباب والمسبّبات وعدمه فيما إذا تعدّد الشروط أو الأسباب واتّحد الجزاء والبحث فيه يقع في مقامين.

المقام الأوّل : في تداخل الأسباب وعدمه

والمراد منه هو أنّه إذا تعدّد الشروط والأسباب فهل يتداخل الشروط والأسباب في استيجاب الجزاء أو لا وليعلم قبل التحقيق في المسألة أنّ مفروض البحث هنا فيما إذا أمكن تكرار الجزاء والمسبّبات دون ما إذا لم يكن قابلا للتكرار كالقتل فإنّ من يستحقّ ذلك بارتداد أو نحوه فلا معنى للبحث المذكور فيه لعدم إمكان التكرار فالبحث في المقام في مورد إمكان تكرار الجزاء مثلا إذا ورد أنّه إذا زلزلت الأرض أو انخسف القمر صلّ ركعتين فإن قلنا بتداخل الشروط والأسباب في استيجاب الجزاء والمسبّبات فالواجب عند وقوعهما معا صلاة واحدة لا متعدّدة.

وإن قلنا بعدم التداخل يتعدّد الواجب أعني الصلاة بتعدّد الزلزلة وانخساف القمر.

وهكذا لزم أن يعلم أنّ البحث هنا لا يختصّ بالقضايا الشرطيّة بل يجري أيضا في الحمليّات الدّالة على سببيّة شيء لشيء بنحو القضيّة الحقيقيّة إذ لا فرق بين أن يقال إذا زلزلت الأرض أو انخسف القمر صلّ ركعتين وبين أن يقال : حدوث الزلزلة في بلدكم أو وقوع الخسوف في أفقكم يوجب صلاة ركعتين.

ومما ذكر ينقدح أنّ البحث هنا لا يرتبط بالمفهوم بخلاف البحث السابق ولذا ذهب سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدس‌سره إلى أنّ البحث هنا مرتبط بأحوال المنطوق ولا ارتباط له بالمفهوم فلا تغفل ..

ثمّ إنّ المراد من تعدّد السبب هو أن يكون السبب قابلا للتعدّد النوعي أو