المجمع في الجملة في حفظ ظهور الشرطيّتين في الاستقلال بدعوى أنّ الواجب في قوله أكرم عالما وأكرم هاشميّا وإن كان هو الإكرام المضاف إلى عنوان العالم والهاشميّ بحيث كان لحيثيّة الاضافة أيضا دخل في موضوع الحكم إلّا أنّ قضيّة الحكم في تعلّقه بالإكرام المضاف هو مشموليّة الإضافة المزبورة أيضا للحكم ولو ضمنا فلا بأس في مثله بالمصير إلى التأكّد برفع اليد عن استقلال الحكمين وتعدّدهما في المجمع بالإضافة إلى ذات الإكرام التي هي جهة مشتركة بين الإضافتين مع حفظ استقلالهما بالقياس إلى الإضافتين المزبورتين.

فإنّ الذي ينافيه قضيّة الظهور المزبور إنّما هو رفع اليد عن تعدّد الحكمين واستقلالهما في المجمع على الإطلاق حتّى بالقياس إلى الإضافتين وأمّا رفع اليد عن ذلك في الجملة في خصوص ذات الإكرام التي هي جهة مشتركة بين الإضافتين فلا وعلى ذلك فيتمّ قول المشهور من جواز الاكتفاء بإيجاد واحد في المجمع ومورد التصادق في سقوط الأمرين وعدم وجوب تعدّد الإكرام في سقوطهما وامتثالهما نعم لا بدّ حينئذ في سقوط الأمرين من أن يكون الإيجاد الواحد بداعي كلا الأمرين وإلّا يكون الساقط خصوص ما قصد منهما ما لم يكن الآخر توصّليّا وإلّا فيسقطان معا (١).

وفيه أوّلا أنّا اخترنا جواز الاجتماع كما مرّ تفصيل الكلام في محلّه وثانيا : أنّه لو سلّمنا الامتناع فالممتنع هو اجتماع الخطابين في الواحد المعنون بالعنوانين لا الإتيان بالمتعلّقين.

فإذا أتى بالواحد المعنون بالعنوانين أتى بالمتعلّقين لأنّ الواحد المذكور متحيّث بالحيثيّتين فإذا أتى به تحقق الحيثيّتان ويصدق أنّه أتى بالعنوانين من إكرام العالم وإكرام

__________________

(١) نهاية الأفكار : ج ١ ص ٤٩١ ـ ٤٩٢.