الهاشمي ودعوى وحدة الحيثيّة في الواحد الخارجي مع كونه متحيّثا بالحيثيّتين ممنوعة فالواحد المذكور ليس مجرّد الإكرام بل هو إكرام العالم وإكرام الهاشميّ فتداخل الامتثال في مثله لا مانع منه إذ بعد ما أتى به لا وجه لبقاء الأمر عليهما لسقوط الأمر بهما بعد اتيانهما فلا حاجة إلى فرض التأكّد فإنّه مخالف لظهور الشرطيّتين في الاستقلال كما أنّه لا وجه لرفع اليد عن الاستقلال في الجملة إذ تأثير كلّ شرط في موضوعه لا مانع منه وذات الاكرام ليس موضوعهما بل موضوعهما هو الإكرام المضاف إلى العالم وإلى الهاشمي كما هو المفروض.

وبالجملة ليست الجهة المشتركة موضوعا لكل من الشرطيّتين بل الإكرام المضاف إلى العالم أو الهاشمي وهما منطبقان على الواحد الخارجي فمع فرض امتناع الخطابين يسقط أحدهما ولكن بقي ملاكهما وبقاء ملاكهما يكفي في صدق الإتيان بهما بإتيان الواحد المعنون بهما.

وعليه فالمتجه هو عدم الفرق بين كون العنوانين المتصادقين من قبيل الجنس والفصل أو من قبيل العامّين من وجه سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل فمع الإتيان بالواحد المعنون بالعنوانين يصدق الإتيان بالمتعلّقين على الإتيان على الواحد المعنون بهما وذلك لوجود الملاكين فيه ويكفى ذلك في تحقّق الامتثال فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّه كما في المحاضرات لا فرق في العامّين من وجه بين أن يكون طرفاه هما الواجبان كما عرفت أو الواجب والمستحب كصوم الاعتكاف وصوم آخر واجب آخر أو المستحبان كصلاة الغفيلة ونافلة المغرب أو صلاة جعفر عليه‌السلام ونافلة المغرب فإنّ الأمر المتعلّق بكلّ منها مطلق فلا مانع من الجمع بينها في مقام الامتثال بإتيان الجمع بأن يأتي بصلاة الغفيلة بعنوان نافلة المغرب أو صلاة جعفر عليه‌السلام بعنوان نافلة المغرب فإنها تجزي كما أفاد في المحاضرات عن كليهما لانطباق متعلّق كلّ منهما