وحدة السبب يكشف عدم قابليّة المطلق للسببيّة فنفي السببيّة عن المطلق ليس من جهة مفهوم الوصف بل من جهة عدم قابليّة المطلق للسببيّة ووحدة السبب.

وثانيها : أنّه لا فرق في عدم دلالة الوصف على المفهوم بين نفي الحكم عن حصص أخرى غير الحصّة المذكورة كقولنا أكرم رجلا عالما فإنّه لا يدلّ على نفي وجوب الإكرام عن حصّة أخرى كالرجل العادل أو الهاشمي ونحوهما وبين نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الإطلاق كقولنا أكرم رجلا عالما فإنّه لا يدلّ على نفي وجوب الإكرام عن طبيعة الرجل بجهة من الجهات غير الجهة المذكورة في شخص هذه القضيّة وبالجملة ، فكما لا دلالة للوصف على المفهوم بحسب الأوّل فكذلك لا دلالة له على المفهوم بحسب الثاني.

وظهور القيد في الاحتراز ودخله في الموضوع لا ينفي الحكم عن طبيعي موصوفه من سائر الجهات غير الجهة المذكورة في شخص هذه القضيّة إذ كلّ قيد وإن كان في نفسه ظاهرا في الاحتراز ودخله في الموضوع نفي أنّ الحكم غير ثابت له إلّا مقيدا بهذا القيد لا مطلقا وإلّا لكان القيد لغوا ولكن ذلك كلّه بالنسبة إلى شخص الحكم المذكور في القضيّة ولا نظر له بالنسبة إلى سنخ الحكم ولو من سائر الجهات وعليه فكما أنّ الوصف لا ينفي الحكم عن سائر الحصص فكذلك لا ينفي سنخ الحكم عن طبيعة الموصوف من سائر الجهات.

فلا مجال لاستنتاج حمل المطلق على المقيّد ولو كان التكليف متعدّدا بدعوى أنّ القيد ظاهر في الاحتراز فيدلّ على أنّ الحكم وهو وجوب الإكرام لم يثبت لطبيعة الموضوع على الإطلاق وإنّما يثبت لحصّة خاصّة منه وهو العالم العادل في مثل قوله أكرم عالما وأكرم عالما عادلا من دون فرق بين كون التكليف واحدا أو متعدّدا وذلك لما عرفت من عدم المنافاة بين عدم ثبوت شخص الحكم المذكور في هذه القضيّة لطبيعة الموضوع على الإطلاق وبين أن يكون محكوما بسنخ الحكم بجهة أخرى غير