ترك الضدّ مقدّمة لا مجال لسراية الوجوب من ذي المقدّمة إليها كما لا يخفى.

هذا مضافا إلى ما قيل من أنّه لا تقدّم ولا تأخّر بين الضدّين بما هما ضدّان وعليه فنقيض كلّ واحد منهما وهو العدم البديل للوجود أيضا لا تقدّم له على وجود الآخر وهذا معنى كونهما في مرتبة واحدة.

وفيه ما لا يخفى لأنّ صرف كون عدم الضدّ بديلا لعين الضدّ لا يقتضى أن يكون في رتبته لجواز أن يتقدّم عليه أو يتأخّر عنه طبعا بشهادة أنّ الشرط وجوده متقدّم بالطبع على وجود مشروطه ومع ذلك لا تقدّم لعدمه البديل على وجود مشروطه بالطبع وأيضا أنّ المعلول متأخّر عن العلّة رتبة وما هو متّحد معه وهو عدم البديل له لا يكون متأخّرا عن العلّة الموجودة مع أنّ المفروض أنّ عدم المعلول يكون في مرتبة وجود المعلول.

وبالجملة فلا ملازمة بين انتفاء التقدّم في وجود الضدّين وبين انتفائه في نقيضهما وعليه فمع عدم الملازمة لا يثبت عدم التقدّم لنقيض أحد الضدّين بالنسبة إلى الآخر فلا يصلح هذا الجواب لردّ من جعل نقيض كلّ واحد من الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر.

فالأولى هو أن يقال إنّ التقدّم والتأخّر والمقارنة والمعيّة من خواصّ الوجود والعدم لا حظّ له من الوجود حتّى يتصوّر فيه هذه الامور. وعليه فعدم النقيض أو الضدّ في عين عدم اختصاصه بمرتبة النقيض أو الضدّ لا تقدّم له من أنواع التقدّم ومع عدم التقدّم فلا وجه لتعلّق الوجوب المقدّميّ إليه.

الوجه الثاني : أنّ وجود الضدّ متلازم لترك الضدّ الآخر والمتلازمان لا يمكن اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما واجبا والآخر محرّما وعليه فإذا كان أحد الضدّين واجبا فلا محالة يكون ترك الآخر أيضا واجبا وإلّا لكان المتلازمان مختلفين في الحكم وهو خلف فإذا كان ترك الآخر واجبا ففعل نفس الآخر يكون محرّما وهو