يكون ناشئا من الوضع أو من مقدّمات الإطلاق ، ومقتضى ما ذكر أنّه لو عكس الأمر وكان المفهوم عامّا والمنطوق خاصّا فالمقدّم هو المنطوق.

مثلا إذا قيل ـ أكرم الناس إن كانوا عدولا ـ كان مفهومه أنّه ، لا يجب إكرام غير العادل ، سواء كان عالما أو غيره ، فإذا ورد ـ أكرم العالم الفاسق ـ كان منافيا مع عموم المفهوم ويقدّم قوله ـ أكرم العالم الفاسق ـ على عموم المفهوم قضاء لتقديم الخاصّ على العامّ. هذا كلّه بناء على كون النسبة بين المفهوم المخالف والمنطوق العامّ هي العموم والخصوص. وأمّا إذا كانت النسبة بينهما هي عموم من وجه ، فمقتضى القاعدة ، هو الحكم بالتساقط في مورد التعارض ، كما هو مقتضى القاعدة في المنطوقين بناء على عدم شمول الأخبار العلاجيّة لغير التعارض التبايني.

إلّا إذا كان أحدهما حاكما بالنسبة إلى الآخر فالحاكم مقدّم ، أو إذا كان تقديم أحدهما على الآخر موجبا للغويّة الآخر دون العكس فالعكس مقدّم ، مثلا قوله عليه‌السلام «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» يدلّ بمفهومه على اعتبار الكرّيّة في عدم الانفعال. وإن كان الماء جاريا ، فإن قدّم ذلك على عموم قوله عليه‌السلام الماء الجاري لا ينفعل لزم اللغويّة ، وذلك قرينة على تقديم قوله الماء الجاري على مفهوم قوله إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه مع أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه ومقتضى ذلك هو الجمع بين عنوان الجاري والكرّ في التأثير بمعنى أنّ كلّ واحد منهما مؤثّر في عدم الانفعال.