الثلاثة أو القيود الخارجيّة ولم يعتبر أيضا في المعنى قيد المهملة ولا قيد المبهمة ولا قيد الإطلاق ولا قيد الكلّيّة بل الموضوع له هو نفس المعنى.

وينقدح ممّا عرفت ما في هداية المسترشدين حيث قال في تعريف اسم الجنس هو اسم للماهيّة الكلّيّة المأخوذة لا بشرط شيء من القيودات الزائدة عليها والمراد بالماهيّة المأخوذة في الحدّ هو الكلّيّ الذي دلّ عليه جوهر الكلمة مع قطع النظر عن لواحقه إلى أن قال وقد صرّح بوضع أسماء الأجناس للماهيّة المطلقة غير واحد من محقّقي أهل العربيّة كنجم الأئمة والأزهري وهو ظاهر التفتازاني في مطوّله.

وذهب بعضهم إلى وضعه للفرد المنتشر كالنكرة والأوّل هو الأظهر لتبادر نفس الجنس عند سماعه مجرّدا عن اللواحق الطارية ولأنّه المفهوم عند دخول اللام عليه أو (لا) التي لنفي الجنس ولو كان موضوعا للفرد المنتشر لكان مجازا أو موضوعا هناك بالوضع الجديد وكلاهما في غاية البعد إلى أن قال ومن هنا يظهر مؤيّد آخر لما ذكرناه من وضع أسماء الأجناس للماهيّات المطلقة فإنّها قابلة باعتبار ما يدلّ عليه الطوارئ الطارئة على اللفظ من اللام والتنوين وعلامتي التثنية والجمع من الخصوصيّات فإذا دلّ مجرّد اللفظ على المعنى المطلق صحّ تقييده بتلك القيودات بخلاف ما لو قلنا بوضعها للفرد (١).

إذ ظاهره أنّ المعنى في المطلق هو اللابشرط القسمي لظهور قوله المأخوذة ... الخ في ذلك مع ما عرفت من أنّ المعنى فوق اللابشرط قسميّا كان أو مقسما وهكذا لا وجه لأخذ قيد الإطلاق في المعنى بل لو أخذ ذلك في المعنى لما أمكن حمله على الأفراد من دون عناية وتجريد وعليه فاطلاقه من دون عناية ، دليل على أنّ الشيوع والإرسال خارجان عن معنى اللفظ كما أنّ الكلّيّة أيضا تكون من أوصاف الماهيّة في

__________________

(١) هداية المسترشدين : ٣٤٣.