والأمر سهل (١).

وهو الظاهر من المحاضرات أيضا حيث قال الظاهر أنّ دلالة اللام على هذا المقدار من المعنى غير قابلة للإنكار وأنّها مطابقة للارتكاز والوجدان في الاستعمالات المتعارفة وإن لم يكن لها مرادف في سائر اللغات كي نرجع إلى مرادفها في تلك اللغات ونعرف معناها حيث إنّه من أحد الطرق لمعرفة معاني الألفاظ إلّا أنّ في المقام لا حاجة إلى هذا الطريق لوجود طريق آخر فيه وهو التبادر والارتكاز (٢).

ومع التبادر والارتكاز لا وقع لحمل اللام على إفادة مجرّد التزيين والاعتماد على القرائن الحاليّة والمقاليّة كما ذهب إليه صاحب الكفاية خلافا لما ذهب إليه المشهور.

قال أيضا سيّدنا الإمام المجاهد قدس‌سره ثمّ إنّ الظاهر أنّ اللام وضعت مطلقا للتعريف وإفادة العهد وغيره بدالّ آخر فإذا دخلت على الجنس وعلى الجمع تفيد تعريفهما وإفادة الاستغراق لأجل أنّ غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معيّنا والتعريف هو التعيين وهو حاصل في استغراق الأفراد لا غير.

وما ذكرنا غير بعيد عن الصواب وإن لم يقم دليل على كون علم الجنس كذلك لكن مع هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظي البعيد عن الأذهان (٣).

ثمّ لا يذهب عليك أنّه لا إشكال في إفادة لام العهد تعريف الفرد في مقابل لام الجنس وذلك واضح في العهد الخارجيّ في مثل قولهم حكم القاضي مع أنّ اسم قاضي يحكي عن طبيعة قاضي وذلك لعدم اشتهار غير القاضي المعهود في البلد فاسم الجنس بقرينة اللام محمول على المعهود حمل الكلّيّ على الفرد لا استعمال المطلق في الفرد.

وهكذا يكون الأمر في العهد الحضوري كقوله هذا الرجل ينصرك ولكن

__________________

(١) نهاية الأفكار : ١ / ٥٦٥.

(٢) المحاضرات : ٥ / ٣٥٩.

(٣) مناهج الوصول : ٢ / ٣٢٤.