الاحتجاج عليه.

هذا مضافا إلى إمكان منع التخصيص حقيقة في المتّصل لأنّ تضييق المدخول لا ينافي استعمال أداة العموم في العموم لأنّها موضوعة لإفادة عموم المدخول.

إذ لا فرق بين قوله كلّ رجل وكلّ رجل عالم في كون كلمة كلّ مستعملة في العموم والاختلاف لا يكون بينهما إلّا في المدخول والتضييق في المدخول يكون بتعدّد الدالّ والمدلول فكلمة كلّ مستعملة في العموم والمدخول مع قيوده أو بلا قيود بعد دخول أداة العموم يكون عاما.

ثمّ إنّ القول باجمال العامّ بعد التخصيص لتعدّد المجازات وعدم ترجيح لتعيّن الباقي يكذبه ما عرفت من ظهور العامّ بالوجدان إذ الظهور ينافي الاجمال هذا مضافا إلى امكان منع المجاز.

وذلك لأنّ ألفاظ العموم والعامّ استعملت فيما وضعت له فلا مجاز بالنسبة إلى الكلمة لاستعمال أداة العموم في معناها من الاستغراق والاستيعاب واستعمال العامّ وهو مدخولها في معناه فقوله أكرم كلّ عالم مع تخصيصه بقوله لا تكرم الفاسق منه لا مجاز فيه لا بالنسبة إلى كلمة كلّ ولا بالنسبة إلى كلمة عالم فإنّهما مستعملان في معناهما كما لا مجاز فيه باعتبار ادّعاء أنّ غير الموضوع له هو الموضوع له ثمّ تطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازي ادّعاء كما ذهب إليه في نهاية الاصول في جميع المجازات تبعا لما ادّعاه السكّاكي في خصوص الاستعارة مدّعيا بأنّ لطافة الاستعمال المجازي تكون من هذه الجهة وإلّا فصرف ايجاد المعنى المقصود في ذهن السامع بلفظ آخر غير ما وضع له لا يوجب اللطافة ما لم يتوسّط في البين ادّعاء اتّحاد المعنيين (١).

ضرورة عدم ادّعاء وتأوّل في مثل كلّ عالم المخصّص ب «لا تكرم الفاسق» منه

__________________

(١) نهاية الاصول : ١ / ٣٢٤.