للمجاز بعد استعمال ألفاظ العموم فيما وضعت له من الاستغراق واستعمال العامّ في معناه.

فقوله : «أكرم كلّ عالم» مع تخصيصه بقوله : «لا تكرم الفاسق منه» لا مجاز فيه : لا بالنسبة إلى كلمة «كلّ» ولا بالنسبة إلى كلمة «عالم» فإنّهما مستعملتان في معناهما ، كما لا مجاز فيه باعتبار ادّعاء أنّ غير الموضوع له هو الموضوع له ثمّ تطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازي الادّعائي ؛ ضرورة عدم ادّعاء في مثل «كلّ عالم» المخصّص ب «لا تكرم الفاسق منه».

فالقول بإجمال العامّ لتعدّد المجازات وعدم ترجيح لتعيّن الباقي ساقط.

ولا يحدث في العامّ أو أداة العموم ـ بعروض التخصيص ـ تضييق في ناحية المستعمل فيه ، وإنّما التضييق في ناحية الإرادة الجدّية ، فالظهور في العامّ المخصّص باق على حاله ولا مجاز ولا إجمال.

ودعوى : أنّ اللازم من عدم كون البعث حقيقيّا بالإضافة إلى بعض الأفراد مع كونه متعلّقا به في مرحلة الإنشاء ، هو صدور الواحد ـ وهو إنشاء البعث الواحد ـ عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هي الداعي ، وقاعدة الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد تمنع عن تعدّد الدواعي بالنسبة إلى إنشاء البعث الواحد.

مندفعة : بعدم جريان برهان امتناع صدور الواحد عن المتعدّد في مثل المقام ؛ لاختصاصه بالواحد البسيط الشخصي التكويني ، ولا يعمّ الواحد النوعي والاعتباري :

أمّا الواحد النوعي فلا مانع من أن يكون معلولا لعلل متعدّدة ؛ كالحرارة بالنسبة إلى الشمس والنار وغيرهما من علل الحرارة.

وأمّا الاعتباري ـ كالإنشاء الواحد ـ فجواز صدوره من دواع متعدّدة أوضح.

ثمّ القول بأنّ صدور الواحد عن داع جدّي وداع غير جدّي غير معقول