بذلك الخطاب : لاخراج تلك الآيتين ، وأشباههما.

ان اصلحت الطرد ، افسدت العكس : اي : فتخرج الآيتان. وانّما عبّر بلفظة «ان» ؛ لانّه يمكن ان يقال : انّ فيهما تكليفا بعمل الخير واجتناب الشرّ ؛ فلم يخرجا.

بالاباحة : اذ (١) لا تكليف بخطابها.

كزيادة الاقتضاء والتخيير : اي : كما انّ زيادة الاقتضاء والتخيير في التعريف يفسده ؛ بعكسه بخروج الحكم الوضعيّ ، فيحتاج الى قولنا : «او الوضع».

فيضاف : ليستقيم العكس.

ومن ارجعه اليهما : اي : الى الاباحة والتخيير.

اسقطه : اي اسقط لفظ : «او الوضع».

ولم يخصّ الاوّل : اي : الاقتضاء.

فيرد عليه النقض : اي : على من زعم.

كما يرد على المخصّص ، النقض : الّذي خصّص الاقتضاء بالصريح.

بآية : «ومن يقتل مؤمنا» : الآية هكذا : «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا ، فجزاؤه جهنّم خالدا فيها» (٢) ؛ الآية.

والحقّ ادراجها : اي : الآية الدالّة على الاقتضاء ؛ سواء كان صريحا ، او ضمنيّا ؛ فاندفع النقض.

والاجماع على خلافه : اي : على خلاف الادراج.

لم يثبت : اي : عدم كون هذه الآيات حكما.

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : و.

(٢) النساء / ٩٣.