الميّت ، لم تسقط عنّا ؛ لعدم حصول الظنّ الشرعيّ ؛ بل ، لا بدّ من العدلين ، او الشياع ، او الخبر المحفوف بالقرائن ؛ ونحوه. امّا لو صلّى عليه واحد بحضورنا ، فهل تسقط بذلك عنّا مطلقا ، او بشرط عدالته ؛ ليحصل الظنّ بايقاعه افعال الصلاة؟ اشكال ؛ وقس عليه ما فوق الواحد ؛ دون الشياع.

كبعض الشافعيّة : استدلّوا بادلّة ثلاثة ذكر منها اثنين ، ولم يذكر الثالث ـ وهو قولهم : لو وجب على الجميع ، لم يسقط بفعل البعض ـ لانّه ظاهر الضعف. فانّه مجرد استبعاد ؛ لا غير.

وتأثيم غير المعيّن : جواب عن قولهم : كما يجوز الامر بواحد منهم في المخيّر له ، يجوز امر بعض منهم.

بخلاف التأثيم بغيره : اي : بغير المعيّن.

والمراد بآية «النفر» : وهي قوله ـ تعالى ـ : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)(١)(٢). فانّ تنكير الطائفة يدلّ على وجوب النفر على بعض مبهم منهم.

سقوط الوجوب به عن الكلّ : هذا جواب عن احتجاج بعض الشافعيّة على الوجوب على البعض ؛ لا على الكلّ.

__________________

(١) التوبة / ١٢٢.

(٢) م ١ ، م ٢ : + ولينذروا قومهم.