ثمّ ، الخلاف في هذه المسألة مبنيّ على انّ لفظة «ام ر» هل هي حقيقة في الوجوب ، ام للقدر المشترك بينه وبين الندب؟

والّذي يأتي في المنهج الثالث (١) هو : انّ صيغة «افعل» هل هي حقيقة في الوجوب ام لا؟ فتدبّر (٢)!

قيل : انّه يتفرّع على هذه المسألة : ما لو نذر ان يأتي بصلاة مأمور بها ، فهل تبرأ ذمّته بالنافلة ، ام لا؟

لنا : انّ الامر للوجوب : اي : حقيقة فيه ، مجاز في غيره ، (٣) ؛ بهذا استدلّ «العلّامة» في «التهذيب» (٤) ، و «الفخريّ» في «المحصول» (٥).

كما سيجيء : اي : في الفصل الاوّل من المنهج الثالث (٦). ومن جملة تلك الدلائل : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لو لا ان اشقّ على امّتي ، لامرتهم بالسواك عند كلّ صلاة» (٧) ؛ مع انّ السواك مندوب.

وموافقوه : وقول «العضديّ» ـ : انّ القول ب : انّ المندوب مأمور به ، هو مذهب

__________________

(١) زبدة الاصول / ٢٦٣.

(٢) م ١ ، م ٢ : ـ فتدبّر.

(٣) د ، و : + بالدلائل الآتية.

(٤) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢١.

(٥) المحصول ١ / ٣٠٠.

(٦) زبدة الاصول / ٢٦٤.

(٧) وسائل الشيعة ١ / ٣٥٤ ب ٣ ح ٤ ، ٣٥٥ ب ٥ ح ٣ ، مسند احمد ١ / ٨٠ ، صحيح البخاريّ ١ / ١٥٩ ، سنن ابي داود ١ / ١٢ ح ٤٦ ، ٤٧ ، سنن النسائيّ ١ / ١٢. الموطّأ ١ / ٦٦ ب ٣٢٠ ح ١١٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٠٥ ب ٧ ح ٢٨٧.