قدّمه ؛ والعجب من «العضديّ» ، كيف لم يتنبّه ذلك (١).

بانّه طاعة : بالاجماع.

بانّه احد الاقسام : اي : الندب احد اقسام الامر. فانّهم قسّموه الى ايجاب وندب.

فان ارادوا الحقيقة : هذا جواب عن استدلالهم منعا ؛ وسند المنع : انّ الاباحة والتهديد من الاقسام (٢) ، والامر فيهما ـ عندكم ـ مجاز.

كلّيّة الكبرى : هي في الدليل الاوّل قولهم : وكلّ طاعة مأمور بها حقيقة (٣). وفي الدليل الثاني قولهم : وكلّ مقسم حقيقة في اقسامه.

او الاعمّ : من الحقيقة والمجاز.

لم ينفعهم : (٤) سيّما في الدليل الثاني ؛ لانّهم قسّموا الامر الى التهديد والاباحة ـ ايضا ـ وهو فيهما مجاز البتّة.

والمباح ليس جنسا : بل ، كلّ من الاحكام الخمسة نوع برأسه ؛ والكلّ مندرجة في الخمس الّذي هو الحكم.

لما عدا الحرام : وبعض الاصوليّين ـ ك : «الحاجبيّ» (٥) ـ جعل البحث في : انّ المباح ليس جنسا للواجب.

كما قد يظنّ : هكذا استدلّ القوم ـ ك : «الحاجبيّ» (٦) وغيره (٧) ـ لكن ، لا يخفى : انّه

__________________

(١) و ، م ١ ، م ٢ : لذلك.

(٢) م ١ ، م ٢ : + الخمسة.

(٣) و ، م ١ ، م ٢ : ـ حقيقة.

(٤) و : + و.

(٥) منتهى الوصول والامل / ٤٠.

(٦) منتهى الوصول والامل / ٤٠.

(٧) البحر المحيط ١ / ٢٨٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٧٠ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٩٧ ، فواتح الرحموت ١ / ١١٣.