«الحاجبيّ» (١) ؛ وغرضنا تضعيف الكلّ.

فالاوّل : قولهم : لا نسلّم انّ المباح لا يتمّ الواجب الّا به ؛ لانّه غير متعيّن لذلك ، لحصوله بغيره (٢) ؛ فالحصر باطل.

وجوابه : انّ مطلب «الكعبيّ» يثبت بثبوت وجوب المباح في الجملة ؛ سواء كان وجوبه عينيّا ، او تخييريّا.

وثانيها : الزامه بوجوب المحرّم.

وثالثها : ـ وهو مختار «الحاجبيّ» (٣) ـ منع وجوب غير المقدّمة الشرعيّة.

على وجوبه : اي : على انّ (٤) ما يسمّى مباحا ، واجب عند التحقيق.

لا يتمّ الّا به : اي : بفعل المباح ؛ ك : ترك شرب الخمر ـ مثلا ـ فانّه لا يتمّ الّا باطباق الفم ، او الكلام ونحوهما.

او هو هو : اي : المباح هو بعينه ترك الحرام ؛ ك : اطباق الفم ؛ فانّه ترك للقذف.

مدخول : خبر لـ : «استدلال الكعبيّ (٥)».

لثبوت مطلبه : اي : مطلب «الكعبيّ».

بالتخيير : لانّ الواجب المخيّر احد افراد الواجب.

ولا للزوم وجوب المحرّم : هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله ب : انّه يلزمه (٦) وجوب شرب الخمر ؛ اذا ترك به القذف ؛ مثلا.

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ٤٠.

(٢) م ١ ، م ٢ : بحصوله لغيره.

(٣) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، ٤٠.

(٤) م ١ ، م ٢ : وجوب.

(٥) ل ، و : ـ الكعبيّ.

(٦) م ١ ، م ٢ : يلزم.