ولا يخفى : انّ اطلاق محلّ النزاع ، هو الاولى ؛ لكن اقتضينا اثر الاكثر.

لو فات : بل ، لا بدّ من امر (١) جديد.

لعدم دلالة : «صم الخميس» ، على صوم غيره : لم يقل : «على صوم الجمعة» ؛ كما قاله «الحاجبيّ» (٢) ، وقرّره «العضديّ» (٣) ؛ لانّه لم يقل به احد باقتضاء الامر بالشيء ، تخصيص قضائه بوقت.

وظنّي : انّ ذكر «الجمعة» في كلام «الحاجبيّ» (٤) ، على سبيل التمثيل ؛ كما يعطيه كلام «التفتازانيّ» (٥). ومراده : صوم «الجمعة» ؛ مثلا.

ودعوى «الابهريّ» (٦) : لزوم المصادرة (٧) ، غير مسموعة.

عبارة «الحاجبيّ» هكذا : «القضاء بامر جديد. وبعض الفقهاء : بالاوّل. لنا : لو وجب به ، لاقتضاه. وصوم يوم الخميس ، لا يقتضي صوم يوم الجمعة» (٨).

__________________

(١) د ، م ١ : بامر.

(٢) منتهى الوصول والامل / ٩٨.

(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٠٦.

(٤) منتهى الوصول والامل / ٩٨.

(٥) حاشية سعد الدين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ٩٢.

(٦) م ١ : بعضهم.

(٧) حاشية الابهريّ على شرح مختصر المنتهى / الورقة ١٧٤ / الف.

(٨) منتهى الوصول والامل / ٩٨. عبارة «الحاجبيّ» هكذا : «الامر بفعل في وقت معيّن ، لا يقتضيه بعده ؛ لا اداء ولا قضاء. فان ثبت قضاء ، فبامر جديد. وقالت الحنابلة وبعض الفقهاء : يجب القضاء بالامر الاوّل.

لنا : لو اقتضاه ، لا شعر به. وصم الخميس! لا اشعار له بصيام يوم الجمعة.

و ـ ايضا ـ : لو اقتضاه ، لما انفكّ عنه ؛ وقد انفكّ ؛ ك : الجمعة ، والاضحية وغيرها ..».