وامّا يوم الجمعة!» ؛ وهو تخيير بينهما. والثاني اداء برأسه ؛ لا قضاء للاوّل.

والتسوية : اي (١) : بين الاداء والقضاء ؛ فلا يعصي (٢) بالتأخير عن الوقت.

ضعيف : للمنع من لزومها.

وبفوت الثاني ، لا يفوت الاوّل : اذا تعقّلنا صوما خاصّا ـ ك : صوم الخميس ؛ مثلا ـ [فقد] تعقّلنا امرين. فهل المأمور به هو ذانك الشيئان ـ فاذا انتفى الثاني ، بقي الاوّل ـ او هو شيء واحد يصدقان عليه؟

فمن قال بالاوّل ، جعل القضاء ، بالامر الاوّل. ومن قال بالثاني ، جعله بامر جديد.

والوقت : اسقطنا الاستدلال بظرفيّة الوقت ؛ لاغناء الدليل الاوّل عنه (٣).

كأجل الدين : وهو لا يسقط بالتأخير عن اجله ؛ فكذا المأمور به.

ويلزم ادائه : اي : لو وجب القضاء بامر جديد ، لكان اداء ؛ لانّه امر بشيء بعد الوقت ؛ فيكون مأتيّا به في وقته ؛ لا بعده ؛ (٤).

قلنا : التعدّد ـ خارجا ـ ممنوع : اذ المطلوب بالامر ، الوجود الخارجيّ. ومفهوم «صم يوم الخميس!» ، وان كان مركّبا ، الّا انّ تركّب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ، ممنوع ؛ بل ، هو واحد ؛ كما هو الحقّ في المركّب من الجنس والفصل.

واشتغال الذمّة : اي (٥) : بالدين في ايّام الأجل وبعدها.

واستدراك الفائت مانع : من كونه اداء.

__________________

(١) و : ـ اي.

(٢) و : فلا نقض.

(٣) و ، د : لانّ الدليل الاوّل مستغن عنه.

(٤) و : + وهو الاداء.

(٥) و ، م ١ : ـ اي.