ومن الجزئيّ ؛ وعلى التقديرين ، فالمراد بالآخر ، احدهما. ومرجع الاحتمالات الى ثلاثة :

والاوّل : هو المتعارف الّذي يجري فيه النسب الاربع.

والثاني : ـ اعني : مقايسة الكلّيّ الى الجزئيّ ـ لا يجري فيه الّا التباين والعموم المطلق ؛ ك : الصاهل وزيد ، وبعض الانسان وعمرو.

والثالث : ـ اعني : مقايسة الجزئيّ الى مثله ـ لا يجري فيه الّا التباين والتساوي ك : زيد وعمرو ، وهذا الضاحك وهذا الكاتب ؛ عند الاشارة بهما الى ذات واحدة.

وقد يقال في وجه تخصيص بحث النسب بالاول : انّ بحث القوم عن الجزئيّ استطراديّ ؛ لانّه ليس كاسبا ولا مكتسبا ؛ وهو كما ترى. وبعضهم علّل ذلك : بانّ الجزئيّ لا يحمل على مثله ؛ ولا على الكلّيّ ؛ والبحث فيه مشهور.

فمتباينان : مرجعهما الى سالبتين كلّيّتين.

وبالعكس : اي : ان صادق آخر (١) بلا مفارقة. والمرجع ـ هنا ـ (٢) الى موجبتين كلّيّتين ؛ ك : الانسان والناطق.

ومعها : اي : ومع المصادقة من جانب واحد.

اعمّ واخصّ مطلقا : والمرجع (٣) الى موجبة كلّيّة وسالبة جزئيّة.

ومنهما : عطف على قوله : «من واحد». والمرجع (٤) الى سالبتين جزئيّتين وموجبة جزئيّة ؛ ك : الحيوان والابيض.

وتباين نقيضيهما جزئيّ : المراد بالتباين الجزئيّ ، التفارق في الجملة ؛ وهو :

__________________

(١) ل : ـ آخر.

(٢) د ، م ١ ، م ٢ : هاهنا.

(٣) ل ، م ١ ، م ٢ : مرجعهما.

(٤) م ١ ، م ٢ : مرجعهما.